البحيرة تشهد ورشة عمل خاصة حول مناقشة قانون المحال العامة الجديد
شهدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، ورشة العمل الخاصة بمناقشة قانون ترخيص المحال العامة رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ بمجمع دمنهور الثقافي.
وأكدت أن قانون المحال العامة الجديد يأتى فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية لحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح آفاق استثمارية جديدة تشارك فى بناء وتنمية الإقتصاد الوطني، مشيرة إلي أن محافظة البحيرة تعد من المحافظات الرائدة فى مجال تنفيذ الندوات التوعوية والتي من خلالها أمكن مناقشة القانون وإستعراض أهدافه ومزاياه وآليات تنفيذه لتحقيق الصالح العام.
وأشارت إلى أن المحافظة قامت بإنشاء ١٥ مركز إصدار تراخيص علي مستوي مدن ومراكز المحافظة، وكذا إنشاء شبابيك مستقله بمراكز تراخيص المحال لتسهيل تلقى الطلبات، هذا بالإضافة إلي تدبير سيارة متنقلة لتقديم الخدمة وتلقي طلبات المواطنين الخاصة بترخيص المحال العامة بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين، وذلك من خلال التعاون مع اللجنة العامة ووزارة التخطيط والمشرفين على المنظومة الإلكترونية لتسجيل بيانات المحال العامة والتي روعي فيها أقصى درجات الحوكمة.
ولفت نائب محافظ البحيرة، إلى أهمية الإلمام بالقوانين والتشريعات ولوائحها والفهم الصحيح لأهدافها ومعرفة الكيفية التي يتم بها التطبيق علي أرض الواقع وذلك لتحقيق مصلحة المواطنين وأهداف الدولة.
وأكد رئيس الأمانة الفنية لتراخيص المحال العامة، أن الهدف الرئيسى من القانون دمج الأنشطة الغير الرسمية والعشوائية داخل الإقتصاد الرسمى، موضحاً أنه وفقا للقانون الجديد ولائحته التنفيذية ستصدر الرخصة لمرة واحدة وبشكل دائم وبدون أي رسوم سنوية وذلك تخفيفا علي أصحاب الأعمال ولدعم جهود الدولة فى بناء إقتصاد
وأشار إلي أنه تم النص علي معايير مرنة تسمح بدخول أنشطة جديدة لكي يتواكب القانون مع أي تغيرات مستقبلية فى شكل وحركة التطور الإقتصادي بالدولة، كما أنه سيتم عمل دليل إرشادي يتضمن إجابات على جميع استفسارات المواطنين بكافة المحافظات وتوزعه على المواطنين كما أن اللجنة دائمة الإنعقاد للرد على كافة الإستفسارات أولا بأول والعرض على الأمانة الفنية.
وخلال فعاليات الورشة تم فتح الباب لاستقبال استفسارات القيادات التنفيذية وأعضاء ورؤساء النقابات المهنية ورجال القانون وأصحاب الأعمال والعاملين بالمنظومة.
ويستهدف القانون تحقيق أفضل المعدلات الإقتصادية وفتح آفاق استثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال اختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، هذا بالإضافة إلي دمج الإقتصاد الغير الرسمي فى منظومة الإقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية وتوفير الحماية للإقتصاد المحلى والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أى ممارسات غير قانونية.