مظاهرات في تل أبيب ضد إصلاحات حكومة نتنياهو
شهدت تل أبيب مظاهرات عارمة شارك فيها عشرات الآلاف للضغط على حكومة نتانياهو فيما أصر الأخير اليوم الأحد على المضي قدما في إصلاحاته.
وتواصل الحركة الاحتجاجية في إسرائيل ضد حكومة بنيامين نتانياهو، التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ البلاد، حيث ارتفعت دعوات من المعارضة اليوم إلى تصعيدها بإضرابات لشل اقتصاد البلاد.
اقرأ أيضا..شرطة الاحتلال تعزز قواتها لمواجهة الاحتجاجات
ودعت أحزاب معارضة إسرائيلية الأحد إلى تصعيد الحركة الاحتجاجية ضد سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بإضرابات لشل اقتصاد البلاد. فيما أصر نتانياهو الأحد على المضي قدما في إصلاحاته.
وتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في وسط تل أبيب تعبيرا عن رفضهم سياسة الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابا يمينية ويمينية متطرفة وأخرى دينية متشددة يخشون أن تكون معادية للديمقراطية.
وتعتبر المظاهرة الأكبر منذ أن أدت الحكومة التي يرأسها نتانياهو اليمين في 29 ديسمبر. وهي الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ البلاد التي تضم ما يزيد بقليل عن 9 ملايين نسمة.
وفي غياب تقديرات رسمية، نقلت وسائل إعلام عدة عن "مصادر في الشرطة" أن عدد المتظاهرين بلغ ثمانين ألفا.
بالتزامن مع ذلك نُظمت مسيرات أصغر حجما في القدس حيث تجمع حوالى 1000 متظاهر خارج مقار إقامة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ونتانياهو وفقا لوسائل إعلام محلية، وكذلك في مدينة حيفا بشمال البلاد.
وتجمع المتظاهرون بدعوة من منظمة
وتثير المشاريع التي اعلنتها الحكومة مخاوف لدى المعارضة من انحراف إسرائيل إلى نموذج ديموقراطي غير ليبرالي على النمط المجري.
ودعت أحزاب من الوسط واليسار وتحالف الجبهة والعربية للتغير" المشكل من حزبين عربيين إسرائيليين إلى التظاهر، ولا سيما ضد مشروع إصلاح القضاء الذي قدمته في الرابع من كانون الثاني/يناير حكومة نتانياهو الملاحق في قضايا فساد عدة مفترضة. وطالب المتظاهرون باستقالة رئيس الحكومة على خلفية هذه القضايا.
ومن مقترحات هذا الاصلاح القضائي "بند استثناء" يتيح لنواب البرلمان بغالبية بسيطة إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا، وتعديل آلية تعيين القضاة من خلال منح البرلمان مزيدا من الصلاحيات في هذه العملية.
والقضاة في إسرائيل تختارهم لجنة مشتركة من القضاة والمحامين والنواب بإشراف وزارة العدل.