4 استثناءات لمزوالة نشاط المحلات التجارية بقانون المحال العامة

 استثنى قانون المحال العامة رقم 154لسنة 2019، بعض الأحكام العامة للمحال التجارية لمزاولة نشاطها، حيث أكدت المادة 17 من القانون على أنه يجوز منح المحال التجارية استثناءات عدة  بشرط عدم الإخلال بجوهر القانون، بالاشتراطات النوعية المقـررة لنوع النشاط المرخص بمزاولته في المحل.

 

 

 اقرأ أيضًا.. رسميًّا.. بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة

2019

 وأقر القانون أنه يجوز التجاوز عن بعض الاشتراطات العامة المتعلقة بشرط المسافة الخارجي، أو الأرضيات، أو المورد المائي، أو التجهيزات الصحية، أو أعمال الصرف وذلك عنـد منح تراخيص مؤقتة للمحال الآتية:

 – المحال التي تدار بصفة مؤقتة إلى أن يتم نقلهـا إلـى المنـاطق المخصصة لتجمعاتها، أو الملائمة لطبيعة نشاطها وفقًا للقواعد

القانونية المقررة.

 

 - المحال التي تقام بصفة مؤقتة بغرض خدمة مشروعات معينة تنتهي بتنفيذها كعمليات رصف الطرق، أو إقامة الكباري والمنشآت العامة.

 

 – المحال التي يتعذر فيها تنفيذ اشتراطات معينة بخصوص مـواد الإنـشاء، أو البياض وذلك خلال الفترة التي يتعذر فيها توفير هذه المواد.

 – إذا كان ملحقًا بالمحل أكثر من نشاط لازم لمباشرة نشاطه الأصلي وجـب أن تتوافر في هذا المحل الاشتراطات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذًا له.