النائب أحمد أبوهشيمة: فارق كبير بين اقتصاد الجريمة وغير الرسمي

 قال النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن هناك فارقًا كبيرًا بين الاقتصاد غير الرسمي، واقتصاد الجريمة، أو ما يطلق عليه الاقتصاد الأسود.

 

اقرأ أيضًا.. بث مباشر| السيسي يحضر مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

 

 جاء ذلك خلال كلمته لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان: الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حول الدراسة التي تقدِّم بها تحت عنوان: «الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة».

 

 أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن الاقتصاد الأسود أو اقتصاد الجريمة وهو الاقتصاد الذي يشمل الأنشطة غير المشروعة كافة مثل: تجارة الأسلحة والاتجار في المواد المخدرة، والنصب وغسل الأموال، وغيرها من أشكال هذا الاقتصاد، وأن هذا الأمر ليس محل الدراسة.

 

 تطرَّق إلى الاقتصاد غير الرسمى وهو  الاقتصاد الذي يشمل الأنشطة المولدة كافة للدخل غير المرخص بها، والمتحصلة من إنتاج السلع والخدمات المشروعة مثل الورش والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة، وأعمال الأجرة والعقود من الباطن غير الموثقة والدروس الخصوصية وغيرها.

 

 أضاف، أن ما يجمع النوعين من الاقتصاد أنهما مخالفان للتشريعات الوطنية في مبدأ السرية واللاعلنية وأن كلًّا منهما يعتبر مسلكًا للخدمات

العامة من الدولة، ولا يسهم في خزينتها العامة إلا أنَّ ثمة فروقا جوهرية بين كل منهما من حيث الآلية والهدف، فاقتصاد الجريمة يرد على خدمات أو سلع مجرمة بحكم التعامل والاستخدام ويهدف إلى تحقيق الغني الفاحش والثراء السريع أما الاقتصاد غير الرسمى فيرد على سلع أو خدمات غير مرخصة بالتعامل لكن مسموح بالاستخدام، والهدف من ذلك هو التحلل من الالتزامات المترتبة عليها كافة تجاه الدولة.

 

 أكد أبو هشيمة، أن ما يهم الدراسة من أيّ من الاثنين هو الاقتصاد غير الرسمى، أو  الاقتصاد الموازي، الذي يشمل الأنشطة المشروعة كافة بحسب الأصل طبقًا للقانون، إلا أن ما ينقصها هو اتباع الخطوات والإجراءات التي تتطلبها القوانين واللوائح المنظمة لها لضرورة ترخيصها، ومن ثم السماح بمباشرتها تحت أعين الرقابة الحكومية.

طالع المزيد من الأخبار على alwafd.news