«الزراعة» تؤكد: حديقتا الحيوان والأورمان ستظلان تابعتين للوزارة..

الجهة المطورة تتولى الإنفاق الذى يصل إلى مليار جنيه مقابل حق انتفاع

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بيع حديقتى الحيوان والأورمان، وأكدت أنهما ستظلان تحت ولاية الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن ما سيتم هو عملية تطوير للحديقتين، وذلك بعد ما تعرضت حديقة الحيوان بالجيزة للإهمال خلال العقود الماضية، حيث لم تشهد أى تطوير يذكر، ما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمى لحدائق الحيوان منذ عام 2004 ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف، وبالتالى عدم تمكنها من تعويض وزيادة أعداد الحيوانات.

وعدم اتباع المعايير الدولية فى تربية وإيواء الحيوانات مع تهالك البنية التحتية للحديقة وعدم تحديثها، الأمر الذى كان سبباً رئيسياً فى خروجها من التصنيف الدولى ما دعا منظمات المجتمع المدنى والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلى والدولى والمواطنين إلى مناشدة الدولة فى فترات سابقة التدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمى بشكل يتفق مع معايير حدائق الحيوانات العالمية.

 وأضافت الوزارة فى بيان لها أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة وآليات الاستفادة منها وتعظيم الخدمات التى تقدمها بشكل أفضل سعت وزارة الزراعة إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يسهم فى إعادتهما إلى وضعهما السابق حتى تضاهى أفضل الحدائق العالمية وتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم.

لافتة إلى أن التطوير سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى على تطوير حديقتى الحيوان والأرومان ببعض المحددات، وتتمثل فى رجوع حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمى لحدائق الحيوان، والإنفاق على التطوير ما لا يقل عن

مليار جنيه غير مسترد سوف تنفقه الهيئة القومية للإنتاج الحربى مع جهات أخرى من مواردها دون تحمل وزارة الزراعة أى أعباء مقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوى يدفع أيضاً للوزارة يفوق أضعاف ما تحققه الحديقتان حاليًّا مع زيادة سنوية مضطردة، وعدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين، وعدم المساس بالمبانى الأثرية والتاريخيه مثل كوبرى إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاى والمتحف الحيوانى وغيرها.

وأضافت أن نسبة المبانى لا تتجاوز الـ٩٪ من إجمالى مساحة يعنى أقل من ١٪، وستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة، وستعودان للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.

وتؤكد وزارة الزراعة أيضاً أن الهيئة القومية للإنتاج الحربى المسندة إليها عملية تطوير الحديقتين والإشراف على التشغيل والصيانة والإدارة بشكل علمى سوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة فى تطوير الحدائق وبالشراكة مع القطاع الخاص المصرى بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير. كما تؤكد الوزارة مجدداً أنها ستظل محتفظة بملكية الحديقتين ولا مجال ولا تفكير فى نقل الملكية لأى جهة كانت كما يشاع من أكاذيب مغلوطة.