شركات التطوير العقارى تبحث عن «الدولار» خوفًا من الصدمات

رصدت «عقارات الوفد» تحركات حثيثة من قبل بعض شركات التطوير العقارى لاستقطاب الدولار باعتباره الضمانة الوحيدة التى تقيها غول التضخم الذى رفع كلفة مدخلات التشغيل إلى الحدود غير المجدية.

 

وأفادت أوساط عقارية بأن البيع بعملة الدولار فى الوقت الراهن يبدو مخرجا مثاليا لمواجهة ارتفاع تكلفة البناء بما يفوق مستوى الأسعار المتعاقد عليها مع العملاء.

 

وأوضحت المصادر أن عددًا من الشركات يخطط لاستهداف البيع للأجانب خصوصا على مستوى المشاريع الساحلية كونها الأكثر جاذبية للعميل الأجنبى «أوبيا كان أو أسيويا أو خليجيا» عبر تقديم تسهيلات لمثل هؤلاء العملاء المفترضين شرط أن يكون التعاقد بعملة الدولار.

ولفتت المصادر إلى أن هذه التحركات تستهدف استقطاب المصريين العاملين فى دول الخليج أو أوربا بعروض تفضيلية وتسهيلات فى السداد على ان يكون الدولار هو عملة التعاقد.

وعليه فإن التوقعات تشير إلى أن مثل هذه التحركات قد تتطلب التركيز لى إقامة معارض خاصة فى بلدان خليجية أو أوربية أو أسيوية تكون مصمة لاستهداف شرائح معينة من العملاء بهدف تحقيق الأهداف فى الحصول على العملاء من اصحاب الملاءات الدولارية.

 

وتواجه شركات التطوير العقارى نقصًا فى السيولة وهو الأمر الذى يتطلب منها البحث عن مصادر تسويق متنوعة تضمن لها السيولة التى تمكنها من تنفيذ المشاريع فى المواعيد المحددة حتى لا تتعرض لانتكاسات تشغيلية أو مالية.

 

ويضغط التضخم على شركات التطوير العقارى فى المفصلين الرئيسيين اللذين تقومان عليهما شركات التطوير العقارى «التكاليف والايرادات» حيث ارتفعت تكلفة مدخلات البناء إلى حدود يحرم صناعة البناء من جدواها الاستثمارية فى الوقت الذى تآكلت فيه القوى الشرائية للمستهلكين المستهدفين فى ظل مخاوف من تحول المنتجات العقارية لمخزون راكد.

 

وتواجه شركات التطوير العقارى بيئة تشغيلية صعبة للغاية فى ظل زيادة الجاذبية للفرص

البديلة حيث إن الاستثمار بصفة عامة يقوم على المفاضلة بين الفرص الاستثمارية المتاحة من حيث العائد وتعاظم القيمة الرأسمالية للاستثمار وهى الحسابات التى تكون فى غير صالح الاستثمار العقارى حاليًا خصوصًا فى ظل شهادات بنكية تمنح عائدًا سنويًا يقترب من الـ 20% بضمان حكومى للودائع فى الوقت الذى تراجع فيه عائد الاستثمار العقارى إلى ما دون الـ 10% وبمخاطر متزايدة ودون ضمانات وهى الفارقة التى من شأنها أن نحرم الاستثمار العقارى من فئة المستهلكين التى تستهدف العقار لدواعٍ استثمارية.

 

فى ظل هذه المعطيات فإن البعض يعتقد أن النموذج الاستثمارى الذى كان متبعًا فى السابق عبر الاعتماد على حجوزات العملاء بشكل اساسى ومن ثم القروض البنكية والتمويل الذاتى للصرف على التشييد قد لا يكون صالحًا فى العام المقبل بشكل قد يتطلب تعديلًا جوهريًا لضمان التشغيل.

 

ويذهب هؤلاء إلى أن الشركات العقارية مطالبة بإعادة النظر فى توزيعة الوزن النسبى لمصادر ايراداتها بحيث يكون التمويل الذاتى هو النسبة الأعلى بين هذه المصادر يليه الإئتمان البنكى فى الوقت الذى يقل فيه وزن أموال الحائزين إلى النسبة المقبولة التى قد لا تتعدى الـ 15%.