شهادات الـ 25% الادخارية تقضي على التضخم وتقلل من شراء الذهب
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن من أسباب اتباع البنك المركزي المصري سياسات مرنة لتحديد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، هو الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي الذي تمت الموافقة عليه يوم 16 ديسمبر 2022.
استثمارات عربية قادمة:
نوه إلى أن تعويم الجنيه كان أحد مطالب المستثمرين الأجانب لتسهيل زيادة الاستثمارات الأجنبية والعربية في السوق المصرية، منوهًا إلى أنه يوجد اتفاقيات لضخ استثمارات للصناديق السيادية العربية، وكان الأمر يحتاج إلى مرونة في سعر الصرف لجذب هذه الاستثمارات ودخلها بشكل فعلي.
اقرأ أيضًا.. الدولار يكسر حاجز الـ 26 جنيهًا بالبنوك
سوق الدولار الموازي:
أضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على فضائية "etc" اليوم الأربعاء، أن محاولة البنك المركزي القضاء على السوق الموازية لسعر الصرف للحفاظ على تحويلات العاملين بالخارج التي تأثرت بشكل سلبي وانخفضت بنسبة 5% خلال الفترة الماضية أيضًا من الأسباب التي دعت البنك المركزي لتعويم الجنيه مقابل الدولار.
وأكد أن البنك يحاول إبعاد التجار داخل السوق المصرية عن تسعير المنتجات والسلع على سعر أكبر من سعر الصرف البنكي مستغلين وجود سوق موازية لها مضاربات عالية.
السيطرة على التضخم:
لفت إلى أن إصدار البنك الأهلي وبنك مصر شهادات ادخارية لمدة عام بعائد 25 %، تهدف لتقليل الطلب ومن ثم السيطرة على معدلات التضخم العالية التي تجاوزت 21 %، وتقليل اتجاه زيادة الطلب على الدولار والذهب واستخدامه كمخزون للقيمة، والتعويض عن انخفاض القوى الشرائية للجنيه المصري.
وأكمل أن من الأسباب التي دفعت بنكي (مصر والأهلي) إلى الشهادت ذات الـ 25% الادخارية هو محاولة تقليل السيولة داخل السوق المصرية للسيطرة على التضخم.
وتابع أن القرارات كما لها تأثير إيجابي فلها تأثير سلبي، يتمثل في إضعاف حجم الاستثمارات المحلية بسبب زيادة معدل الفائدة، وتحمل الموازنة العامة أعباء مالية لأن أي إصدار لأذون وسندات الخزانة سيكون بمعدل فائدة عالية مما يشكل أعباء في خدمة الديون.