عمال السكك الحديد في بريطانيا يعتزمون استمرار إضرابهم

 تشهد بريطانيا موجة من الإضرابات تعتبر من بين الأكبر في تاريخ البلاد، بعد أن اختارت قطاعات حكومية عديدة اللجوء إلى الإضراب للمطالبة بزيادة الأجور، وفي إطار ذلك، تستمر إضرابات وسائل النقل في بريطانيا بعدما أحدثت اضطرابات في الحركة خلال فترة الأعياد حيث يخطط عمال السكك الحديد لخمسة أيام من الإضراب.

 

 ظهور متحور جديد لفيروس كورونا في بريطانيا:

 ينفذ حوالى 40 ألف عامل سكك حديد، اليوم الثلاثاء، يعملون لدى Network Rail، الشركة العامة المشغلة لشبكة السكك الحديدية لكن أيضًا 14 شركة قطارات خاصة إضرابًا لمدة أربعة أيام بدعوة من نقابة RMT.

 ودعت نقابة سائقي القطارات آسليف إلى يوم إضافي.

 وتطالب RMT التي أطلقت في يونيو أكبر إضراب منذ 30 عامًا في القطاع بتحسين الأجور في مواجهة التضخم الذي يقترب من 11% في البلاد لكن أيضًا بضمانات حول ظروف العمل.

 وتتهم النقابة الحكومة المحافظة بعرقلة المفاوضات.

 وحذرت شركة Network Rail من اضطرابات خطيرة هذا الأسبوع في أقسام عدة من الشبكة داعية البريطانيين إلى عدم السفر إلا إذا كان الأمر ضروريًا.

 وقال وزير النقل مارك هاربر لشبكة “سكاي نيوز” اليوم الثلاثاء، إن النقابات قررت أنها تريد الإضراب هذا الأسبوع وهو أمر غير مفيد يسيء لقطاع السكك الحديدية ويضر بمصالح الأشخاص الذين يعملون هناك.

 أكد الوزير أنه يعمل بشكل جاد لحل الخلاف بين شركات السكك الحديدية والنقابات مشيرًا إلى أنه تم وضع عرض على الطاولة.

 لكن الأمين العام لشركة RMT مايك لينش قال في المقابل إن الحكومة تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق عبر فرض شروط مشددة جدًا

على مفاوضي شركات السكك الحديدية.

 وأكد على عدم قبول الاقتراح الحالي للحاجة إلى عناصر جديدة في المعادلة للتمكن من إيجاد حلول، معتبرًا أنه من الممكن الاتفاق في الأيام المقبلة.

 وتكثفت الاضرابات احتجاجًا على تراجع القوة الشرائية في العديد من القطاعات في الأشهر الماضية في بريطانيا وطالت خصوصًا قطاع الصحة في ديسمبر مع إضراب قطاع التمريض ثم سائقي سيارات الإسعاف لكن أيضًا عاملي البريد ومشغلي الاتصالات.

 وكانت حركة وسائل النقل تأثرت في فترة الأعياد باضرابات عمال السكك الحديد لكن أيضًا شرطيي السير على الطرقات السريعة البريطانية وشرطة الحدود، حيث اضطرت السلطات لنشر جنود في مطارات بريطانية عدة.

 ورغم أن الحكومة، قالت إن لكل وزارة الحق في التفاوض مع موظفيها حول زيادة الأجور، فإنها أوصت بعدم رفع سقف التفاوض وعدم تقديم أي عروض سخية، وذلك بالتزامن مع تحذيرات البنك المركزي من أن أي زيادات في الأجور قد تسهم في رفع نسبة التضخم، وهو ما يحاربه البنك المركزي بكل ما أوتي من قوة.

 

 لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: