انفراجة كبيرة بالأسواق واستقرار بالأسعار نتيجة لهذا السبب
قام الاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالتواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية، لحصر رصيد الخامات ومستلزمات الإنتاج بالمصانع، وكذلك السلع الأساسية لتحديد أولويات الإفراج بالموانئ، وذلك لضمان توافر رصيد كامل يكفى لشهرين على الأقل حتى تعمل المصانع بكامل طاقتها، بهدف زيادة لعرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، الذي يتكامل مع الرصيد الاستراتيجي للدولة الذي يتراوح من 4 إلى 6 شهور للسلع الأساسية والتموينية.
اقرأ أيضًا.. استعدادات مكثفة لانطلاق معارض "أهلًا رمضان" بالقليوبية
صرَّح علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، شهدتْ دولة رئيس الوزراء ومعالى الوزراء خروج البضائع من ميناء الإسكندرية السبت الماضي، وهى صورة متكررة لما يحدث في الموانئ المصرية كافة، حيث خرجتْ في نفس اليوم شحنات أرز وفول وقمح وذرة وصويا وأعلاف من ميناء دمياط وزيوت من موانئ الأدبية والسخنة وخامات ومستلزمات إنتاج من الموانئ كافة.
أوضح أنه تم الإفراج خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر عن سلع وخامات تجاوزت المليار و236 مليون دولار، تضمنت 195 مليون أغذية، و89 مليون أعلاف، و 35 مليون أدوية ومستلزمات طبية، 16 مليون مواد كيماوية، و 686 مليون مستلزمات إنتاج لمختلف الصناعات متضمنة الصناعات الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى نحو 216 مليون بضائع متنوعة، ليتجاوز ما تم الإفراج عنه في ديسمبر 6 مليارات دولار، الأمر الذي أدى إلى وفرة في الأسواق واستقرار أسعار الكثير من السلع وعودة أسعار الكثير من السلع مثل الأعلاف إلى طبيعتها والتي سيبدأ المواطن في الإحساس بها خلال الفترة القادمة.
أكد أنه بناءً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، سيقوم دولة رئيس مجلس الوزراء بالإعلان بشفافية كاملة عما يتم الإفراج عنه أسبوعيًّا، إذْ تسعى الحكومة إلى زيادة الإفراجات عن الواردات، للانتهاء من التكدس الذي نشأ منذ فبراير الماضي ليتم الإفراج عن الشحنات المتأخرة كافة خلال المرحلة القصيرة المقبلة.
أوضح عز أمين، بأنه تم التوافق مع دولة رئيس الوزراء على وضع أولوية لبدء سداد المديونيات المتأخرة للموردين، خصوصًا بعد إلغاء البنك المركزي لشرط استخدام الاعتمادات المستندية، حتى يعودوا لتقديم تسهيلات في السداد والتي كانت تصل إلى 6 و9 شهور، مما سيؤدى لخفض الأسعار بنسبة تصل إلى 10% من خلال توفير المصاريف التمويلية بعد ارتفاع الفائدة على الإقراض.
.jpg)
أضاف عز أنه نظرًا لوجود كميات كبيرة جدًّا من بعض الخامات لدى الكثير من المصانع مع احتمال نقص في البعض الآخر، الأمر الذي يعطِّل العملة الإنتاجية، ويعطِّل ملايين من الدولارات التي تم تدبيرها فعليًّا، فيجرى حاليًّا تصميم منظومة مثيلة بالإنتربانك في البنوك، وذلك لتبادل المواد الخام بين مصانع المنتجات الغذائية المثيلة، ليتم تعميم المنظومة لاحقًا في الصناعة المصرية بأكملها مما سيقلل من رأس المال العامل والاستيراد، مع ضمان أرصدة كافية للمصانع، وسيعظم العائد الاقتصادي ويزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليًّا ودوليًّا بما يخفض الأسعار وينمى الصادرات.
أكد أن مهلة الأسبوعين التي منحها دولة رئيس الوزراء لإعلان أسعار السلع انتهت، ويجب على المحال كافة إعلان الأسعار إما على السلعة أو على الرف، إذْ ستبدأ الأجهزة الرقابية في التحقق من تنفيذ ذلك وسيتم مصادرة السلع غير المعلن سعرها، وتوقيع غرامات على المخالفين، وأشار إلى أن مهلة الأسبوعين قد منحتْ بناءً على طلب اتحاد الغرف التجارية ليتسنى للغرف توعية منتسبيهم وشرح آليات إعلان السعر طبقًا للقانون، وأكد أن إعلان السعر هو حق للمستهلك ليقارن بين أسعار الماركات المختلفة والمحال المختلفة والذي سيدفع القلة ممن يغالون في الأسعار إلى خفض أسعارهم للسعر العادل السائد بالأسواق.
أضاف، أنه بهدف زيادة خفض الأسعار
أوضح، أن آلية إمداد المنافذ بالسلع المخفضة، سواء مباشرة من المنتجين أو من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي ستقوم بالتوزيع من خلال مخازنها بالمحافظات، وأضاف أن هذا سيتكامل مع منافذ وزارة التموين ووزارة الزراعة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية، إلى جانب مئات المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع للوصول إلى المواطنين كافة في ربوع مصر كافة، بالإضافة إلى مشاركة السلاسل التجارية بركن للسلع المخفضة وإنشاء المعرض الرئيسي في مارس بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.
أشار إلى أن بعض الغرف لم تنتظر شهر يناير وبدأت في إنشاء منافذها، التى وصلت إلى 18 منفذًا في 5 محافظات، وستتولى المعارض في ربوع مصر كافة خلال شهر يناير.
أكد مشاركة كبار المنتجين بخصومات تصل إلى 30% حسب نوع السلعة، إذْ تم التوافق مع المنتجين على تحديد سلع أساسية شعبية بخصومات كبيرة لا تطبق على باقى منتجات الشركة، وتصل إلى 21% في الزيت والسمن، و27% في الفول، و26% في العدس، و20% في اللحوم، و25% في الأسماك، 22% في منتجات الألبان، و30% في الياميش و20% في الشاي.
ذكر أنه تم توافق معالي وزراء التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة، مع مصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية، على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها ثلاث ورديات، بعد توفير مستلزمات الإنتاج كافة للوصول للطاقة القصوى، بهدف خفض نصيب الوحدة من المصاريف الثابتة وبالتالي خفض الأسعار مع زيادة المعروض من السلع في المحافظات كافة، وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، مع وضع الآليات الواجبة لمراقبة سلاسل الإمداد والتحقق من عدم قيام أي من القلة من ضعاف النفوس بحجب أي سلعة من خلال الرقابة الداخلية للمنتجين، وضمان عدم حدوث أي قفزات في الأسعار في الأشهر المقبلة، وامتصاص الزيادات من خلال أبناء مصر الأوفياء من صناع وتجار.
لمزيد من الأخبار اضغط هنا.