قانون العمل الجديد طوق النجاة والقطاع الخاص قشة قصمت ظهور المصريين
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من حيث المبدأ على قانون العمل الجديد، الذي قدمته الحكومة مؤخرًا.
ويأتي القانون الجديد في الوقت الذي يعاني فيه العاملين بالقطاع الخاص، من تهرب غالبية الشركات من الوفاء بما تفرضه الدولة من حد أدنى للرواتب، وحقوق أخرى للعمال من بينها الإجازات والأرباح، بحجة خسارة الشركة أو المؤسسة.
وعلى الرغم من إصدار الدولة للقوانين والتشريعات التي تكفل وتؤمن حقوق العاملين في القطاع الخاص، إلا أن بعض الشركات لا تلق بال للقوانين، وتجد وسائل متنوعة، للتحايل عليها والتهرب من تنفيذها.
وتواصل الدولة تقديم برامجها المخصصة لدعم مؤسسات القطاع الخاص وتنميته، ليكون ظهيرًا للاقتصاد الرسمي للدولة، وبات جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد.
وقديمًا قال المثل الشعبي: "إذا فاتك الميري تمرغ في ترابه"، ومع إغلاق القطاع العام في مصر لباب التوظيف منذ سنوات، يلجأ المصريون للعمل في القطاع الخاص، كبديل عن وظائف القطاعات الحكومية، وبات القطاع الخاص هو القشة التي تعلق بها المصريون، فقصمت ظهورهم بالروتين وتجاهل القوانين الحكومية المنظمة لحقوق الموظفين والعمال، والفصل التعسفي في بعض الأحيان.
إيجابيات العمل في القطاع الخاص:
يعد القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تنمية الدولة المصرية، ويومًا تلو الآخر ترسخ الحكومة لمكانة القطاع الخاص، وتشركه في القطاعات الاقتصادية كافة لدعم الاقتصاد المصري، وتسعى الدولة في الوقت ذاته لدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة.
مميزات قانون العمل الجديد:
أعطى قانون العمل الجديد فى بنوده الكثير من الحقوق للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص، ومن أهمها:
مميزات قانون العمل الجديد:
1- زيادة الحد الأدنى للأجور، فى القطاع الخاص عند 2700 جنيه، وإلزام القطاع الخاص بالعمل بالحد الأدنى.
2- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى.
3- إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم في التهديد بالفصل.
4- تعويض للعامل بما يوازي يساوى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفى.
5- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل من دون معرفة المحكمة العمالية.
6- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.
7- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع، ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
8- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يومًا في العام قابلة للزيادة.
9- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا.
10- إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
11- منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل.