إبراهيم عيسى يستنكر شائعة بيع قناة السويس.. خزعبلات مجانين
خطوة إقرار مجلس النواب إنشاء صندوق هيئة قناة السويس ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة، لزيادة قدرة قناة السويس على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق القناة وتطويره وفقًا لأفضل المعايير، فجرت جدلًا واسعًا بين أوساط الشعب المصري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين الماضي، على مجموع مواد عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، على أن يتم التصويت نهائيًا في جلسة لاحقة.
اقرأ أيضًا.. رئيس هيئة قناة السويس: نتمتع بالسيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصاد
فزع ممزوج بالدماء
الجدل والحمية التي أثارها المواطنون، دفعت الإعلامي إبراهيم عيسى إلى وصفها بالحب المدمم الذي يجري في القلوب تجاه قناة السويس، مضيفًا أن حالة الفزع من المساس بقناة السويس وحالة الاقتراب منها يجعل كل مصري الوقوف على الأظافر.
ونوه، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن الدولة لابد أن تكون أول من يسعد بأن الشعب المصري حي ونابض ولديه من الكبرياء والإيمان ببلده وبمقدرات أمته وبالتاريخ الذي صنعه بدمائه أمر حاضرًا أمام الأعين دائمًا.
خزعبلات مجانين
ولفت إلى أن المؤتمر الصحفي للفريق أسامة ربيع أمر جيد أن الدولة تقوم بالتنفيد والنقاش، منوهًا إلى أن مؤتمر قناة السويس لم يظهر به ما يستدعي وصفه بالعالمي، لأن اهتمام العالم بقناة السويس غير اهتمام المصريين.
وأكد أنه لا يتصور أن أي مواطن يظن أن الدولة ستبيع قناة السويس فهو أمر لا يأتي على ذهن عاقل، ولا أتصور بكل المبالغات أن الدولة
ملتبس وغامض
ولفت إلى أن عدم طرح القوانين للمناقشة المجتمعية قبل إقرارها في ظل الأزمة الحالية يثير قلق المواطنين، مشيرًا إلى أن القانون ملتبس وغامض ويسمح بالفعل في الشك والتساؤل والريبة والاستعجاب والاستغراب.
وشدد على أن كافة مناقشات القانون في هيئة قناة السويس أو وزارة المالية أو المستشارين رئاسة الوزراء تكون مناقشة بين الحكومة وبعضها وكلهم يكون لديه تعليمات يجب تنفيذها وضرورة الانتهاء منها في توقيت معين، فلا يكون لهم أي هدف سوا تنفيذ التعليمات وليس مناقشتها.
سلق بيض
وأوضح أن قانون مشروع إنشاء صندوق قناة السويس تم تحويله لمجلس النواب في شهر أكتوبر، رغم أن هناك قوانين تناقش في مجلس النواب من 2017 ولم تصدر حتى الآن، ولكن مشروع قانون بشأن قناة السويس تم تحويله في أكتوبر وتم مناقشته سريعًا وأخرج في ديسمبر، وهو أمر ينم عن التسرع.