قضايا المرأة تطالب وزير العدل بالانتهاء من قانون الأحوال الشخصية

 دعت مؤسسة قضايا المرأة وزارة العدل واللجنة المشكلة لسرعة الانتهاء من مقترح القانون خلال فترة الشهرين وعرض المقترح للحوار المجتمعي بناءً على تصريحات الوزير، وإشراك فئات المجتمع كافة من رجال ونساء ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية في الحوار المجتمعي على مقترح القانون، الذي يؤثر فى أفراد الأسرة المصرية.
 

 كما رحبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بتصريحات وزير العدل حول قانون الأحوال الشخصية، وتناوله بعض القضايا التي يعالجها القانون المقترح  الذي تعده اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزارة العدل مثل إشكاليات الخطبة والطلاق الشفوي وقائمة المنقولات الزوجية والرؤية، والاستضافة وتناول المقترح للشقين الموضوعي والإجرائي. 

 

 يتوافق ويتوائم مع الكثير من الإشكاليات والقضايا التي عالجها مشروع القانون المقترح "قانون أكثر عدالة للأسرة"، الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية عبر سنوات طويلة، الذي تبنته

النائبة نشوى الديب وحصل على ٦٠ توقيعًا من نواب البرلمان كما أرسلته المؤسسة إلى الجهات والمؤسسات بالدولة ومنها اللجنة التي تم تشكيلها من وزارة العدل.

 كما أشار وزير العدل فى حواره إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يراعي الحفاظ على كيان الأسرة وعمل إجراءات للحد من زيادة حالات الطلاق في المجتمع المصري.

 كما تثنى المؤسسة على تصريح وزير العدل بشأن عمل حوارًا مجتمعيًا حول مقترح القانون الذي سوف يصدر عن اللجنة قبل عرضه على البرلمان، وأن المقترح سوف يصدر خلال شهرين.