مجلس النواب يوافق على قانون بإنشاء صندوق قناة السويس

 وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين على مجموع مواد عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، على أن يتم التصويت نهائيًا في جلسة لاحقة.

 

اقرأ أيضًا: رئيس البرلمان يُحيل مشروع قانون نائبة الوفد للجان المختصة

ورفع المستشار حنفي جبالي، الجلسة العامة، لتعود للانعقاد اليوم، في جلسة مواجهة مع وزير الزراعة، السيد القصير.
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: الهيئة حققت طفرات في 2022 بعبور 23 ألف سفينة، بإجمالي حمولة وصلت مليار و420 مليون طن، مؤكدًا تحقيق دخل قيمته 7 مليارات و932 مليون دولار.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل لـ8 مليارات دولارات مع نهائة السنة المالية 2022/ 2023.
وأوضح فلسفة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، الهدف منه تحقيق الاستدامة للقناة، ومجابهة أي طورائ لاسيما في ظل الأزمات الراهنة.
وقال النائب إيهاب الطماوي: كل التحية والتقدير لقناة السويس، وأوافق على مشروع القانون، ومن المتوقع أن يسبب تطوير كبير لقناة السويس".
 من جانبة رفض النائب محمد عبدالعليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وأكد أن مشروع القانون أفرغ القانون الحالي من مضمونه ليس هذا فقط بل إن هذا المشروع يفرغ موازنة مصر من أموالها ويستدعي الأجنبي للاستيلاء على الأصوال الخاصة بالدولة المصرية من خلال طرحها بالبورصة.
واستنكر داود صياغة 9 مواد من مشروع القانون من المادة 15 وجميعها تحث على الاستئجار والبيع للأصول وهذا امر خطير جدًا، خصوصًا أن قناة السويس مات بسبب حفرها أكثر من 120 ألف مواطن مصري ويأتي هذا المشروع ليحول المال العام إلى مال خاص، ولذلك هذا المشروع خطر داهم على الدولة المصرية.
ولفت داود إلى أن القانون يذكرنا بمشروع قانون طرح في سبعينات القرن الماضي لبيع جزء من الأهرامات وتصدت له نعمات أحمد فؤاد وأقول للجميع تذكروا أنكم تتكلمون عن قناة السويس وليس شركة من الشركات ونرفض هذا القانون.
 من جانبه نفى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن يكون إنشاء صندوق يتبع قناة السويس، الهدف منه بيع القناة، ردًا على ما أثاره بعض الأعضاء من مخاوف بشأن بيع قناة السويس. موضحًا أن الهدف من الصندوق هو تحقيق التنمية الحقيقية للهيئة.
وأكد الوزير، أن الصندوق يعمل على تعظيم الاستفادة من الإيرادات عن طريق استثمارها أفضل استثمار.
 وقال النائب نادر الخبيري، إن قناة السويس ممر ملاحي عام، وأن اهتمام الحكومة بتقديم مشروع قانون يهدف إلى تنظيم الاستفادة منه أمر محمود، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ويمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.
وأوضح النائب نادر الخبيري خلال كلمته، أن نجاح هيئة قناة السويس فى إبحار السفينة ايفرجرين الجانحة بالقناة، واستقرار العمل بقناة السويس رغم ما مر به العالم من مشاكل كبير مثل أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، يؤكد قدرة هذا الممر المهم على تقديم المزيد من الخدمات وبالتالى زيادة الدخل من العملة الصعبة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتفق مع خطة الحكومة في زيادة المشروعات الاستثمارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز موارد هيئة قناة السويس، مشيرًا إلى أنه بموجب نص المادة (٤٣) من الدستور تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.
 ورحب النائب بمشروع القانون، خصوصًا البند الخاص بإشاء صندوق مملوك للقناة، تسعى من خلاله إلى تحقيق عدد من الأهداف مثل زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها والمساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
 وأبدى موافقته على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس والذي يتم مناقشتة الآن بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
وقالت النائبة جيهان البيومي: "قناة السويس شريان اقتصادى مهم جدًا، وعندما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى توسعات فى القناة كلنا وقفنا بخلف القيادة السياسية، مضيفة أوافق على مشروع القانون لدعم استثمارات جديدة.
 وقال النائب حسن عمر: "نحن نتكلم عن أهم مورد من موارد الدولة المصرية، ونتكلم عن حلم لكل المصريين، ومنطقة حرة ومركز تجارة عالمي"، مضيفًا: "قناة السويس أهم ممر ملاحي على مستوى العالم، وعندما رأينا أزمة فى قناة السويس بسبب سفينة وقف فى العالم والتجارة فيه"، مضيفًا: "عندما يكون هناك صندوق لدعم قناة السويس سوف يساعد على التنمية"، معلنًا الموافقة على مشروع القانون.
 وقال النائب أشرف رشاد: "قناة السويس كنز مصر الأول فى تاريخ"، معلنًا الموافقة على مشروع القانون، قائلًا: "أوافق على مشروع القانون بعيدًا عن الحلول الروتينية".
وأشار إلى أنه عندما حدثت أزمة فى قناة السويس تأثر العالم أجمع لكن استطاع المصريون حل الأزمة بسرعة"، مؤكدًا أن التشريع يستهدف تسهيل الأمور وليس تعقيدها ونرى اليوم تشريعًا يساهم في خلق حلول جديدة".
ووافق المجلس  على المادة (15 مكرراً"3") من مشروع قانون مقدم من الحكومة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، التى حددت رأس المال المرخص الصندوق التابع لهيئة قناة السويس الذى سيتم إنشاؤه طبقًا للقانون بقيمة مائة مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع بقيمة عشرة مليارات جنيه مصری، كما اعتبرت الصندوق أحد أشخاص القانون الخاص.
 وجاء نص المادة، كما أقرها المجلس على: يكون رأس مال الصندوق المرخص به مائة مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع 10 مليارات جنيه مصري، تسدد من هيئة قناة السويس، ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينًا بموافقة الجمعية العمومية للصندوق وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي للصندوق.. وتُعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
 ووافق المجلس، على المادة المنظمة لأهداف صندوق هيئة قناة السويس، المنشأ بموجب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
 وتقضي المادة (15 مكرراً "1") حسبما انتهى المجلس النيابي، بأن يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السـويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
كما وافق المجلس، على المادة (15 مكرراً"3") من مشروع قانون مقدم من الحكومة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والتى حددت موارد الصندوق في عدة مصادر، وهي: رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء وتتكون موارد الصندوق مما يأتي: وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى:
۱- رأس مال الصندوق.
٢- نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية في بداية العام المالي، وفي حالة عدم الاتفاق يتم العرض على مجلس الوزراء لإقرار ما يراه مناسبًا في هذه الحالة.
۳- عائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق.
4- الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار منرئيس مجلس

الوزراء
 ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
 وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أهداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ويمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.
 وقالت اللجنة إن مشروع القانون يتفق مع خطة الحكومة في زيادة المشروعات الاستثمارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز موارد هيئة قناة السويس.
 وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أنه بموجب نص المادة 43 من الدستور تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.
 وأضافت خلال تقريرها حول مشروع القانون: في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم وبالنظر إلى التحديات التي يواجهها مرفق قناة السويس في الوقت الراهن نتيجة ضعف الأداء الاقتصادي العالمي، وتراجع معدلات التجارة العالمية كأثر لتداعيات فيروس كورونا، وتذبذب أسعار البترول الخام وتداعياته على تكاليف شحن مختلف السلع والبضائع، فضلاً عن سعي بعض الدول إلى أن يكون لها دور محوري في نقل التجارة عبرها، بخلاف الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتماشياً مع السياسة التي تنتهجها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبالنظر إلى أن قناة السويس جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية وأحد أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد المصري.
وقالت اللجنة بات من الأهمية بمكان السعي الدائم للدولة إلى تنمية مرفق قناة السويس وتطويره، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة المصرية في التنمية الاقتصادية.
وتستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى تحقيق عدد من الأهداف مثل زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها والمساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية، أو قوة قاهرة، أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
 كما يمكن هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية، ويستهدف ايضًا تمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
يتكون مشروع القانون من مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
(المادة الأولى):

تضمنت هذه المادة إضافة عدد من المواد الجديدة إلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس؛ وذلك على النحو التالي:
مادة (15 مكرراً): تضمنت هذه المادة إنشاء "صندوق هيئة قناة السويس"، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ومقره الرئيسى محافظة الإسماعيلية، وأجازت لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعًا ومكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، على أن يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء.
مادة (15 مكرراً "1"): تضمنت هذه المادة تحديد أهداف الصندوق المتمثلة في تحقيق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويـس وتطويره.
مادة (15 مكرراً "2"): تقضى هذه المادة بتمكين الصندوق من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومنها: تأسيس الشركات، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
مادة (15 مكرراً "3"): حددت هذه المادة رأس مال الصندوق المرخص به بقيمة مائة مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع بقيمة عشرة مليارات جنيه مصری، كما اعتبرت الصندوق أحد أشخاص القانون الخاص.
مادة (15 مكرراً "4"): حددت هذه المادة موارد الصندوق في عدة مصادر، وهي: رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء.
مادة (15 مكرراً "5"): قضت هذه المادة بأن يكون للصندوق موازنة مستقلة، ويتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر.
مادة (15 مكرراً "6"): نظمت هذه المادة أجهزة الصندوق وهي: مجلس الإدارة والجمعية العمومية، ونصت على ضوابط اجتماعات مجلس إدارة الصندوق، وآلية إصدار لقراراته.
كما تضمنت النص على المدير التنفيذي للصندوق، وأنه يمثل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء.
مادة (15 مكررًا "7"): حددت هذه المادة اختصاص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذي يكفل له تحقيق أهدافه، ومنحت مجلس الإدارة الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك.
(المادة الثانية) مستحدثة: يصدر النظام الأساسي للصندوق المنشأ وفقًا لحكم المادة (15 مكررًا) من القانون رقم 30 لسنة 1975 المشار إليه - بقرار من رئيس الجمهورية - بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس، وبعد موافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الثالثة): هى مادة النشر.