استثمار المجالات الثقافية المصرية لتحسين الدخل القومي

بدأت وزارة الثقافة المصرية في التحول إلى الاستثمار في المجالات الثقافية لتكون عامل مؤثر في الدخل القومي من خلال تهيئة البيئة الممكنة للشراكات وفتح مجالات الاستثمار الثقافي، مع الإلتزام الكامل بالاستمرار في تقديم الخدمات الثقافية وفقاً لنص الدستور المصري.

 

اقرأ أيضًا.. النائبة شيماء حلاوة تدعو وزارة الثقافة للاهتمام بالعمارة المصرية

 

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن العمل يجري داخل قطاعات وزارة الثقافة المختلفة لتطوير الاستراتيجية الثقافية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ، بالإضافة إلى مادة الدستور  رقم (48) والتي تنص على أن "الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك، وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً.

 

وتتخذ الوزارة خطوات تنفيذية لتطوير خطتها الإستراتيجية والتى ارتكزت على أربعة أهداف رئيسية أولها بناء قدرات الوزارة من خلال تطوير السياسات ودعم منظومة الحوكمة المؤسسية وإعادة الهيكلة وبناء النظم الإدارية الحديثة وتأهيل الموارد البشرية وبرامج العمل.

 

 كما يأتي ثاني الأهداف باستثمار الأصول

من خلال تعظيم العائد من الأصول المادية وغير المادية التي تمتلكها الوزارة في قطاعات الوزارة المختلفة. أما الهدف الثالث فيرمي الى عقد شراكات لتعزيز البيئة الممكنة لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للإسهام الفعال في إثراء الحياة الثقافية والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالثقافة، من مؤسسات ثقافية وجمعيات أهلية في المجال الثقافي.

 

وأخيرا توظيف التكنولوجيا المعاصرة من خلال إعادة هندسة خدمات الوزارة للتحول نحو الخدمات الرقمية والافتراضية وتطبيق الحوكمة في القطاع الإداري والاستفادة من التطور التكنولوجي في تطوير عرض المنتج الثقافي لتحقيق الإنتشار والاستدامة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب بحضور الدكتورة درية شرف الدين رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة.