ألغاز سوق الذهب
واجه سوق الذهب فى مصر حالة كبيرة من الارتباك وعدم الاستقرار، بين الصعود والهبوط خلال الشهر الماضى، بلغت قيمة الزيادة ٢٠٠ جنيه خلال ساعة واحدة، ثم عاود الانخفاض بعد عدة ايام بنفس القيمة خلال ٦ ساعات، ثم ارتفع مرة اخرى وواصل التذبذب ما بين الصعود والهبوط بشكل أربك السوق.. فمن ناحية سارع الكثير من المصريين إلى شراء السبائك الذهبية كنوع من الاستثمار، ومن ناحية أخرى حاول بعض التجار استغلال الأزمة - إن صح التعبير- ورفع السعر والنتيجة واصلت الأسعار الارتفاع، فما تفاصيل الأزمة؟ وأين دور الدولة والجهات الرقابية؟.. السطور التالية تجيب عن هذه التساؤلات.
سعيد امبابى عضو غرفة الذهب باتحاد الغرف التجارية، الرئيس التنفيذى لإحدى المنصات الإلكترونية لإعلان تسعير المشغولات الذهبية، أكد فى حديث هاتفى مع "الوفد" أن السعر العالمى للذهب مستقر منذ فترة ليست قصيرة، بينما السعر المحلى فى تزايد مستمر، الأمر الذى يؤكد أن البورصة العالمية للذهب بريئة من ارتفاع الاسعار، مشيرا إلى أنه عندما ارتفع السعر العالمى تراوحت الزيادة ما بين 5و10 دولارات فقط، حيث ارتفع سعر الأوقية من ١٧٩٠_١٨٠٠ دولار.
أوضح «امبابى» أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية تتحكم فى أسعار الذهب فى اى دولة: الأول السعر العالمى، الثانى سعر صرف عملة الدولة أمام الدولار، الثالث العرض والطلب وهو الأقل تأثيرا.
وقال «امبابى» وفقا للتصريحات الرسمية يوجد فى مصر ١٢ مصنعا كبيرا لانتاج المشغولات الذهبية، إنتاج الواحد ١٢ طنا سنويا اى بإجمالى ١٤٤ طنا سنويا، بالإضافة إلى الورش الصغيرة، اى أن اجمالى الإنتاج السنوى يتجاوز ١٥٠ طنا على اقل تقدير، والمشكلة هى افتقار قطاع الذهب للبيانات الدقيقة لدرجة ان سعر الذهب ارتفع ٢٠٠ جنيه فى ساعة واحدة ف احد الأيام، ثم انخفض فى يوم آخر خلال بضع ساعات، مؤكدا أن انخفاض المشغولات الذهبية خلال الأيام الماضية يعود إلى تدخل الدولة، مؤكدا ان الذهب تفوق على العقارات وشهادات الاستثمار فى تحقيق أعلى ربح، فقد وصلت أرباح الذهب إلى أكثر من ٥٠% خلال الفترة القليلة الماضية، ما جعل الكثير من المستهلكين يقبلون على شراء سبائك الذهب.
أما اللواء احمد سليمان رئيس مصلحة
وأوضح «سليمان» أننا نتعامل مع الذهب باعتباره «نقدا» وليس سلعة، وهو حاليا أقوى نقد، وهناك عدة اسباب وراء ارتفاع أسعاره خلال الفترة الماضية، منها زيادة سعر الصرف بالإضافة إلى شائعات استمرار ارتفاع أسعار الذهب، ما جعل المستهلكين يتكالبون على شراء الذهب وبالتالى زاد الطلب مقارنة بالمعروض من المصوغات، ولكن هذا الوضع مؤقت لأنه مرتبط بظرف طارئ وليس دائما، هذا بالإضافة إلى زيادة كميات التصدير للخارج خلال الأشهر القليلة الماضية، كل هذا ساعد على نقص المعروض ونتيجة طبيعية لسياسة السوق الحر ارتفع سعر الذهب.
وتوقع سليمان استقرار سوق الذهب المحلى خلال الفترة القليلة القادمة، وعودة أسعاره للاستقرار وينصح المستهلكين بعدم إنفاق مدخراتهم فى شراء الذهب فى الفترة الراهنة، لأن الفترة القادمة سوف تشهد انخفاضا فى الأسعار وبالتالى لن يستطيعوا تعويض هذه المدخرات.