المحكمة العليا في بيرو تقرر حبس الرئيس المعزول 18 شهرًا
قررت محكمة بيروفية استمرار حبس الرئيس المعزول بيدرو كاستيليو لمدة 18 شهرًا بعد اتهامه بالتمرّد والتآمر، وسط فرض حالة طوارئ على مستوى البلاد، إزاء الاحتجاجات العنيفة المندلعة على خلفية عزل الرئيس السابق.
احتجاجات بيرو ضد الرئيسة الجديدة دينا بولوارتى تسفر عن ضحايا
فقد أعلنت المحكمة العليا في بيرو، أن الرئيس المعزول بيدرو كاستيو الموقوف بتهمة التمرد بعد محاولته عبثاً حلّ البرلمان، سيظلّ رهن الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهراً، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.
ووافقت المحكمة بذلك على طلب النيابة العامّة تمديد حبس الرئيس السابق بسبب خطر فراره، لا سيما وأنه حاول اللجوء إلى السفارة المكسيكية في ليما بعدما عزله البرلمان في السابع من ديسمبر الجاري.
وكانت المحكمة العليا أمرت بعد ساعات من عزل الرئيس السابق بتوقيفه على ذمة التحقيق لمدة 7 أيام.
واندلعت الأزمة في بيرو في السابع من ديسمبر الجاري حين حاول كاستيو، البالغ من العمر 53 عاماً، حلّ البرلمان وتولّي السلطة التشريعية بنفسه من خلال مراسيم تشريعية، في خطوة تصدّى لها النواب بأن صوّتوا في الحال على عزله بسبب العجز الأخلاقي.
وعيّن البرلمان نائبة الرئيس دينا بولوارت رئيسة للبلاد، في حين اعتقلت الشرطة الرئيس المعزول بينما كان في طريقه للجوء إلى السفارة المكسيكية في ليما.
وفي محاولة منها لإعادة بسط الأمن، فرضت الحكومة الخميس حالة الطوارئ، لتحظر بذلك حق التجمع وحرية الحركة في أنحاء البلاد، لمدة 30 يومًا.
ويأتي ذلك على خلفية الاحتجاجات والاعتداءات على مختلف المنشآت وقطع الطرق في العديد من مناطق البلاد. وقد أسفرت الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 340 آخرون.
ويطالب المحتجون بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، في أعقاب عزل البرلمان
وفي وقت سابق، قرر رئيس بيرو بيدرو كاستيليو، حل البرلمان وفرض حالة الطوارئ في البلاد، قائلاً إنه في ظل شكاوى المواطنين من جميع أنحاء البلاد، اتخذ القرار بتشكيل حكومة طوارئ تهدف إلى استعادة سيادة القانون والديمقراطية.
وكان كاستيو أكّد الثلاثاء أنّه لن يتخلّى عن قضيته، ودعا الشرطة والجيش إلى الكفّ عن قتل المتظاهرين الذين يطالبون بالإفراج عنه وإعادته إلى منصبه.
وقال الرئيس السابق اليساري خلال جلسة في المحكمة أنه لن يتخلى عن هذه القضية الشعبية التي أوصله إلى هنا.
ودعا القوات المسلّحة والشرطة الوطنية على إلقاء السلاح والكفّ عن قتل هؤلاء الناس المتعطشين للعدالة، وشدّد على أنّ توقيفه غير عادل وتعسّفي.
وقال أنه ليس لصّاً أو مغتصباً أو فاسداً أو بلطجياً، وذلك خلال الجلسة التي عقدت عبر الفيديو للطعن في قرار توقيفه الاحتياطي.
ويتم التحقيق في شبهات بالفساد تطال كاستيو وعائلته.
ورغم محاولة كاستيو حلّ البرلمان، مضى مجلس الشيوخ قُدِمًا في عملية التصويت ووافق على عزله.
وخلال ساعات أدّت نائبته، دينا بولوارتي، اليمين خلفًا له.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: