حبس «إيفا كايلى» و4 آخرين على ذمة قضايا فساد والانتماء لمنظمة إجرامية

 قطر تنفى علمها بالتحقيقات وتتهم «بروكسل» بالتضليل تصريحات النائبة تتناقض مع هجوم أوروبا على قطر فى ملفات حقوق الإنسان المتهمة عضو بارز فى الحزب الذى حشد أصوات البرلمان الأوروبى فى ملف حقوق الإنسان ضد مصر.

 

 قامت الشرطة البلجيكية، أمس، بالقبض على النائبة إيفا كايلى، نائب رئيس البرلمان الأوروبى، إثر اتهامها بتلقى الرشاوى من دولة قطر بالاشتراك مع عدد من المسئولين والشخصيات المؤثرة فى قرارات المؤسسات الأوروبية لصالح الدولة الخليجية. وقالت صحيفة «فورين بوليسى» الأمريكية إن التحقيقات المطولة صادرت ما يزيد على 630 ألف يورو من 16 منزلًا للشخصيات المتهمة التى بلغ عددها 6، منها أليكساندرو والد كايلى الذى تم القبض عليه وبحوزته شنطة مليئة بالأموال لم تحدد قيمتها علنًا، وأثبتت التحقيقات تورط النائب فرانشيسكو جورجيو، عضو البرلمان الأوروبى حاليًا، ومن الشخصيات البارزة فى حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، وكذلك النائب مارك تارابيلا، كما طالت الاتهامات وإجراءات الاحتجاز بعض النواب السابقين ومنهم الإيطالى بيير أنطونيو بينزيرى، بالإضافة إلى لوكا فيزينتينى، الأمين العام الجديد للاتحاد الدولى لنقابات العمال، وأعلن نيكوس أندرولاكيس، رئيس حزب الاشتراكيين الديمقراطيين فى اليونان استبعاد كايلى من عضوية الحزب، كما تم استبعادها من منصب نائب رئيس البرلمان الأوروبى.

 أكدت وكالات الأنباء أن النيابة العامة الفيدرالية أمرت بحبس المتهمين على ذمة قضايا فساد وغسيل أموال والانتماء لمنظمة إجرامية، وتأتى أوامر احتجاز النائبة إيفا كايلى عشية انعقاد جلسة البرلمان الأوروبى فى بروكسل لمناقشة علاقة البرلمان بالدولة الخليجية. وكانت إيفا كايلى زارت قطر فى مطلع نوفمبر الماضى، وأشادت فى حضور وزير العمل القطرى على بن صميخ المرى بالإصلاحات التى نفذتها الإمارة فى مجال ظروف العمل ومراعاة حقوق العمال، وقالت «إن قطر دولة رائدة فى مجال حقوق العمال»، ويأتى موقف كايلى مناقضًا للهجوم الذى قام به البرلمان

الأوروبى ضد قطر فى ملفات حقوق الإنسان والعمال، وأصدر بدوره تقريرًا شديد اللهجة يطالبها بالتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان بصفة عامة بما فيها الشواذ بأنواعهم.

ورفضت قطر من جانبها التقارير الصادرة عن النيابة والشرطة البلجيكية، وصرح المتحدث باسم الحكومة القطرية بقوله «لسنا على علم بأية تفاصيل عن التحقيق»، مضيفا أن أية مزاعم بسوء سلوك من قبل دولة قطر هى مزاعم مضللة بشكل خطير.  

دعت رئيسة البرلمان الأوروبى المالطية روبرتا ميتسولا، أمس، إلى اجتماع لرؤساء المجموعات السياسية فى ستراسبورغ لمناقشة التحقيق القضائى البلجيكى، ويعارض أعضاء البرلمان الأوروبى من كتلة الخضر والكتلة الاشتراكية الديمقراطية بدء مفاوضات بشأن رفع تأشيرات دخول القطريين إلى الاتحاد الأوروبى، كما أعلنت ميتسولا سحب كل صلاحيات إيفا كايلى كممثل للبرلمان الأوروبى فى الشرق الأوسط.

وطالب نواب يساريون فى البرلمان الأوروبى، ومن بينهم فيليب لامبرتس، الذى تحدث باسم كتلة الخضر، باستقالة كايلى، وتعد نائبة رئيس البرلمان الأوروبى أحد أضلاع ومحرضى صدور تقرير حقوق الإنسان الذى هاجم الدولة المصرية وطمس كل إنجازاتها فى أفرع هذا الملف طيلة السنوات الثمانى الماضية، إذ تنتمى إلى حزب الاشتراكيين الديمقراطيين اليمينى الذى حشد أصوات أعضاء البرلمان ضد الملف المصرى.