روشتة للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع
تسعى الدولة جاهدة، إلى السيطرة على ارتفاع أسعار السلع، وذلك عبر متابعة حثيثة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي شدد على وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، لضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة.
اقرأ أيضًا: القبض على صاحب مخزن بسلع غذائية مجهولة المصدر
وفي السياق قال الدكتور رمزي الجرم الخبيرالاقتصادي، أنه مع تصاعد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، على خلفية الأزمة المالية الحالية، والتداعيات السلبية على كافة الاقتصادات العالمية، وبشكل خاص طائفة الاقتصادات الناشئة، ومن بينها الاقتصاد المصري، حدثت طفرات غير مسبوقة في اسعار السلع والخدمات، نتيجة تخفيض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وأوضح أن هذا الأمر أدى إلى ظهور أشكال متعددة من الممارسات الاحتكارية، وزيادة أسعار السلع بسبب اختفاء جزء كبير منها من الأسواق، من أجل تحقيق مكاسب كبيرة على حساب المواطنين.
وأكد الجرم في تصريح خاص لـ"بوابة الوفدد" أن الدولة بكافة أجهزتها بدأت في التحرك تجاه حسم هذا الأمر بشكل قوي، من خلال توجيه وزارة التمويل، بالحفاظ على تواجد السلع الأساسية بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك، فضلًا عن شن المزيد من الحملات المفاجئة، للوقوف على قيام مقدمي السلع والخدمات للمواطنين بأسعار مناسبة.
وطالب الخبير الاقتصادي، بتبني آلية التسعيرة الجبرية، للسلع الأساسية للمواطنين، مع تقرير حزمة من العقوبات الشديدة، التي تتواكب مع شدة الازمة، لمن يشرع في زيادة الأسعار
كما طالب الدكتور رمزي الجرم، صانعي السياسة الاقتصادية والمالية، بالنظر تنظر في إجراء تخفيضات ملموسة في معدلات ضريبة القيمة المضافة، والتي ستؤدي إلى تخفيض تكلفة كثير من السلع، مما يترتب عليه تخفيض اسعارها، على خلفية ان موجة التضخم التي يتعرض لها الاقتصاد المصري، تأتي نتيجة لصدمة في جانب العرض ولبس الطلب، نتيجة إرتفاع أسعار السلع المستوردة، المُحملة بمعدلات التضخم.
واختتم الجرم قائلا:" أي إجراء في سبيل تخفيض أسعار السلع والخدمات، من خلال تخفيض معدلات الضريبة أو غيرها، سوف يدعم بشكل أساسي في تخفيض معدلات التضخم، الذي يمثل أكبر المشاكل على الإطلاق التي تواجه الاقتصاد المصري في تلك الفترة".
لقراءة المزيد من الأخبار من هنا