قانون المحال التجارية.. تحصيل رسوم تتراوح بين 1000 لـ 100 ألف جنيه | فيديو

 أثار قانون ترخيص المحال العامة الجدل والاستفسارت عن الهدف وكيفية التطبيق وسبب الإصدار في هذا التوقيت، أمور حاول الدكتور محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، الإجابة عنها في تصريحات تلفزيونية.

 

وقال إن هناك أكثر من 8 ملايين محل معتمد وغير معتمد، والهدف من التشريع حصر الملتزم من المخالف للقانون، منوهًا إلى أن قانون المحال تأخر تطبيقه بعدما أصدر عام 2019، بسبب عقد الجلسات المختلفة التي عقدت مع الوزارات لتقليل الشروط الموضوعة.

 

اقرأ أيضا.. أماكن تراخيص المحال العامة .. تعرف عليها

316 نشاطًا تجاريًا

ونوه إلى أن  الحفاظ على الشروط يضمن استمرار فعالية الرخصة، محذرا من تزوير شهادة الاعتماد، مبينًا أن مكاتب الاعتماد متخصصة للحصول على شهادة الاعتماد.

 

ولفت إلى أنه تم حصر 316 نشاطًا تجاريًا، موضحًا أن طلب تقديم الشخص للحصول على الرخصة بحد أقصى 90 يوم، مؤكدًا أن هناك 3 طرق مختلفة للحصول على الرخصة.

 

مصير المحال الكائنة بمبان مخالفة

وتابع: "هم، التقديم بالأوراق المطلوبة للجهة المختصة، أو عمل توكيل لأحد الأشخاص لتنفيذ الإجراءات، أو التقديم الإلكتروني على المنصة المخصصة للحصول على التراخيص".

 

 

ولفت إلى أن قانون المحال الجديد يتعامل قانونيًا مع المحال غير المرخصة المتواجدة في مباني غير مخالفة، أما المحال الكائنة بمبانٍ مخالفة ستمنح رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات حتى يتم توفيق المبنى.

 

100 ألف رسوم في هذه الحالة

وشدد على أن رخصة المحال تصدر بشكل دائم مدى الحياة دون تجديد وينعدم معها رسوم التفتيش

كما كان يحدث في القانون القديم، مشيرًا إلى أن الرسوم تختلف في القرى والمدن، ووفقًا للمساحة.

 

 

وأكد أن الرسوم لن تغلق بيت أي صاحب محل؛ إذ أن الرسوم تبدأ من 1000 حتى 100 ألف بالنسبة لصاحب محل يكلفه 50 مليون جنيه، لافتًا إلى أن رخص المحل ستظل سارية طوال فترة عقد الإيجار، وحال تجديد العقد ستستمر الرخصة.

 

تجديد الرخصة

وأضاف أنه في حال انتهاء عقد إيجار المحال، يصبح أمام مالك المحل خياران، إلغاء الرخصة أو التنازل عنها للمستأجر الجديد، مشيرا إلى أن إلغاء الرخصة سيحدث حال تكرار المخالفة، وتوجيه أكثر من إنذار لصاحب المحال.

وأوضح أن القانون يسمح بمهلة سنة لغير للمحل المرخص، وعامين للمحل المرخص لتجديد الرخصة وفقا للقانون الجديد، مشيرًا إلى أن القانون خالي من أي شرط خاص بموافقة الأمن، جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد.

 

 

للمزيد من أخبار قسم الميديا اضغط هنــــــــــــــــا