أوروبا تدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران

 تبحث دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، فرض مزيد من العقوبات على روسيا وإيران، على خلفية القمع الدموي الذي تشنه السلطات الإيرانية على المحتجين، ومن ناحية أخرى العملية العسكرية التي شنتها روسيا في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، فتسارعت الدول الغربية لفرض أشد العقوبات على موسكو.

 

إيران تعدم شخصًا ثانيًا مرتبطًا بالاحتجاجات

 يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، في محاولة للاتفاق على فرض مزيد من العقوبات على روسيا وإيران وتخصيص ملياري يورو إضافية 2.11 مليار دولار لتزويد أوكرانيا بأسلحة، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

 لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت المجر ستعرقل بعض القرارات واللجوء إلى ما يصفه دبلوماسيون "دبلوماسية الابتزاز" بسبب خلاف بشأن أموال مجمدة من الاتحاد الأوروبي لبودابست.

 سيهدفون أيضًا إلى زيادة ما يصل إلى ملياري يورو لصندوق تستخدمه الدول الأعضاء لتمويل مشتريات الأسلحة في كييف.

 قال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي للصحفيين "هناك اتفاق من حيث المبدأ، ولكن هناك أيضًا مشكلة كبيرة لم يتم حلها" مشيرًا إلى استخدام بودابست حق النقض. وقال "إنه نوع من دبلوماسية الابتزاز لا نفضل رؤيته ولكنه ما هو عليه".

 قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن التكتل سيتفق على حزمة عقوبات صارمة للغاية على إيران، وأضاف في تصريحات قبل اجتماعه بوزراء خارجية دول الاتحاد، سنقر حزمة عقوبات صارمة للغاية. وقال سنتخذ أي إجراء بمقدورنا لدعم الشابات والمتظاهرين السلميين.

 مع استمرار الاحتجاجات في إيران، بعد أن انطلقت شرارتها بمقتل الشابة الكردية، مهسا أميني، في 16 سبتمبر الفائت بعد 3 أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، لتتحول لاحقًا إلى مطالبات بتغيير النظام، فاقمت القوات الأمنية ممارسة العنف ضد المتظاهرين.

 فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس

المرأة، فضلًا عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكلٍ عامٍ.

فيما عمدت القوات الأمنية إلى العنف والقمع، ما أوقع 458 قتيلًا على الأقل، بينما اعتُقل الآلاف.

وسيناقش وزراء الخارجية الحزمة التاسعة من العقوبات الروسية التي من المقرر أن تضع ما يقرب من 200 شخص وكيان آخرين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

 من المقرر أيضًا أن يراجع الوزراء العقوبات الجديدة المفروضة على أشخاص ومؤسسات إيرانية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في حملة طهران ضد المتظاهرين وتزويد روسيا بطائرات مسيرة.

 فرضت نيوزيلاندا عقوبات على 22 مسؤولًا إيرانيًّا، بينهم قائدا الحرس الثوري والأمن الداخلي.

وشملت العقوبات النيوزيلاندية على مسؤولين إيرانيين أيضًا رئيس شرطة الأخلاق.

 كانت وزيرة خارجية أستراليا، بيني وونج، قد أعلنت السبت ‬‬ أن الحكومة ستفرض عقوبات تستهدف أشخاصًا وكيانات بإيران، ردًّا على تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات "جسيمة".

 قالت وونج في بيان إن أستراليا ستفرض عقوبات على 13 فردًا وكيانين، من بينهم شرطة الأخلاق الإيرانية والباسيج و6 إيرانيين شاركوا في قمع الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني (22 عامًا) خلال احتجازها في سبتمبر الفائت، وفق رويترز.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: