توقيع 21 مذكرة تفاهم لتوطين الوقود الأخضر بقناة السويس

 أعلن وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لتنمية منطقة قناة السويس، عن توطين صناعة الوقود الأخضر  بمنطقة قناة السويس.

 

وأكد على توقيع 21 مذكرة تفاهم بين المنطقة وجهات أجنبية، تم تحويل 9 منهم لاتفاقيات إطارية للبدء في هذه المشروعات وتنفيذها وفقًا للجداول الزمنية المستهدفة.

 

 جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى (طرق الأبواب) المصري الفرنسي لبحث الفرص الاستثمارية المشتركة بين الجانبين والمنعقد حاليًا في العاصمة الفرنسية.

 

 

حيث تأتي مشاركته ضمن وفد مصري حكومي رفيع المستوى للقاء عدد من ممثلي كبرى الشركات الفرنسية للتباحث بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال كلمته أمام منتدى مجلس الأعمال المصري الفرنسي، قدم رئيس اقتصادية قناة السويس عرضًا حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى ما تتمتع به المنطقة حاليًا من إمكانات ومقومات وجاهزية تشريعية وبنية تحتية وشبكة مرافق تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المتنوعة، فضلاً عن تكامل المناطق الصناعية مع الموانئ البحرية التي تضمها المنطقة الاقتصادية، التي ساهمت في تسهيل حركة التجارة داخليًا وخارجيًا، موضحًا أهمية هذا التكامل في تمهيد الطريق أمام مشروعات الوقود الأخضر، كما تحدث عن الحوافز الاستثمارية وتأهيل العمالة الفنية، والقطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة.

 كما تطرق العرض للحديث عن المشروعات القائمة والصناعات المتنوعة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، مشيرًا إلى أحد الكيانات الصناعية الفرنسية الكبرى في المنطقة الاقتصادية وهي مصانع سان جوبان لصناعات الزجاج التي تصدر للخارج من داخل المنطقة.

 

وأكد على أهمية التعاون الاقتصادي بين الجانبين، حيث إن العلاقات المصرية الفرنسية هي علاقات تاريخية تتميز بعمقها في المجالات كافة.

 وبنهاية المنتدى تطرقت مناقشات أصحاب الأعمال وممثلي الشركات الفرنسية إلى الحديث عن فرص التعاون في المشروعات المتعلقة بالمجالات المستهدف توطينها في مصر ومشروعات الوقود الأخضر وصناعاتها المكملة التي تستعد المنطقة الاقتصادية لأن تكون مركزًا إقليميًا لإنتاجه وتموين السفن به وتصديره للأسواق الأوروبية.

 وتنظم  بعثة طرق الأبواب الاستثمارية غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، وتأتي في إطار احتفالية مرور 30 عامًا على تأسيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، وتأكيدًا على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، إضافة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استقبلت وفدًا من ممثلي كبرى الشركات الفرنسية لبحث سبل التعاون بين الجانبين خلال قمة تغير المناخ COP27  نوفمبر الماضي، فضلاً عن زيارتهم لمنطقة السخنة الصناعية لتفقد بعض المشروعات وميناء السخنة الذي يشهد العديد من أعمال التطوير لتحويله إلى أهم ميناء محوري في البحر الأحمر.