أوراق قضية المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي تصل دار الإفتاء

 تسلمت دار الإفتاء المصرية، أوراق قضية مرتكب مذبحة الريف الأوروبي، وذلك لإعداد تقرير فنى بالرأي الشرعي لإعدام المتهم.

اقرأ أيضًا.. الرئيس السيسي يشارك في القمة العربية الصينية بالرياض غدًا

جنايات الجيزة:

 كانت محكمة جنايات الجيزة أرسلت أوراق قضية المتهم بإنهاء حياة 5 أشخاص من أسرة واحدة في مزرعة بالشيخ زايد، إلى دار الإفتاء المصرية لأخذ الرأى الشرعى لفضيلة مفتى الجمهورية في إعدام المتهم، وحددت المحكمة جلسة الأول من يناير للنطق بالحكم على المتهم.
 
فيما استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت في مرافعتها أمام هيئة المحكمة بإعدام المتهم، وروت تفاصيل الجريمة كاملة، ووصفت الجريمة بالنكراء.
 
فيما استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع، الذي طلب استعمال الرأفة مع المتهم، وذلك استنادًا للمادة 17 من قانون العقوبات. 
 
طلب دفاع المتهم، من هيئة المحكمة، استعمال الرأفة مع المتهم لأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، مؤكدًا أنه يطلب تطبيق المادة 17 والخاصة بالظروف المخففة على موكله.
 
وأعلن محمد صلاح المحامى المدعى بالحق المدني لضحايا "مذبحة الريف الأوروبي"، إن المحكمة، قد تسلمت التقرير الطبي الصادر من مستشفى الأمراض النفسية والعقلية.
 
وتابع المحامي، أن تقرير الطب النفسي الخاص بالمتهم، قد أكد سلامة قواه العقلية والنفسية خلال ارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن التقرير جاء فيه: "المتهم سليم نفسيًا وعقليًا".
 
فيما صدر القرار برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمى، وعمرو وحيد محمود، وسكرتير وجيه أديب.
 
 ويذكر أنه كانت النيابة العامة، أحالت المتهم بقتل خمسة، وهم مزارع وابنتاه وحفيداه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتي المجني عليهما.
 
 فيما كانت النيابة العامة أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.