حرمان من مزاولة المهنة وغلق المنشأة».. عقوبة ختان الإناث
قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن عام 2021 تضمن أيضًا الكثير من القفزات القوية فى ملف تجريم ختان الإناث، وشهد مطلع هذا العام موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بشأن حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته في جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلى باقى العقوبات المنصوص عليها بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لدراسته بوزارة العدل، وفي مارس 2021 وافق البرلمان المصري بغرفتيه على مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة، قائلة: "أكثر ما أسعدنى بين هذه المناقشات والآراء المتعددة ما سمعناه عن مساندة ودعم عددًا كبيرًا من النواب الرجال، علاوة على أن هذا يعد أول اختبار حقيقى لأكبر كتلة نسائية تحت قبة مجلسى الشيوخ والنواب أثبتت فيه نجاحها فى اتحادها لنصرة قضية من أهم قضايا المرأة والفتاة المصرية".
اقرأ أيضًا.. المجلس القومي للمرأة يختتم المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للجنة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة اليوم، وبمشاركة جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة يونيسف في مصر، وفريدريكا ماير، الممثل القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام " بصيرة" عضو المجلس، والدكتورة فاطمة الزناتي، المشرف العام على المسح الصحي للأسرة المصرية، وممثلي الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت الدكتورة مايا أن عام 2021 كان "عام تحقيق الحلم " في ملف القضاء على هذه الجريمة غير الإنسانية ضد فتياتنا، إذ انتصرت الإرادة السياسية للمرأة والفتاة المصرية فى 30 أبريل، بتصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، لافتة أن هذه الخطوة المهمة تؤكد من جديد حرص الإرادة السياسية على حماية المرأة والفتاة من أشكال العنف الموجه ضدهن.
وأكدت استمرار رفض الأديان السماوية لهذه الجريمة غير الإنسانية، إذ أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في الخطاب المستنير الذى أرسله للنيابة العامة في فبراير من العام 2020، الذى جاء كرد على طلب الرأي الشرعي في حكم ختان الإناث، وذلك لبعد واقعة وفاة طفلة نتيجة ختانها، إذ جاء فيه «لقد تبين للأزهر الشريف من خلال ما قرره أهل الفقه والطب الموثوق بهم وبعلمهم أن للختان أضرارًا كبيرة تلحق شخصية الفتاة بشكل عام وتؤثر فى حياتها الأسرية بعد الزواج بشكل خاص، بما ينعكس سلبًا على المجتمع بأسره ..".
وفى أبريل 2021 أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وثيقة حول موقفها من ختان الإناث، أطلقها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ركزت على عدم موافقة الكنيسة إطلاقًا على ختان الإناث، ومقاومتها لممارسته باعتباره من أسوأ الممارسات الضارة ضد الإناث.
وأوضحت رئيسة المجلس أنه منذ بضعة أشهر تم إعلان نتائج ومؤشرات المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، إذ أشارت النتائج إلى انخفاض نسب ختان اللإناث بين البنات 0-19 سنه لتصل إلى 14% مقابل 21% في 2014.
وأشارت إلى أنه قد أثبتت تلك النتائج أن الأمل معقود على الأجيال الصغيرة من 10 لـ19 عامًا، لخفض نسبة
وأعربت المهندسة نيفين عثمان عن سعادتها وفخرها بالانضمام للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وعن تطلعها للتعاون مع جميع الأعضاء لتحقيق أهداف اللجنة، موجهة خالص الشكر والتقدير للدكتورة مايا مرسي لجهودها الحثيثة في هذه القضية ولأعضاء اللجنة الوطنية، معبرة عن سعادتها لما وصلت إليه جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث من تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع خصوصًا في معركة تغيير الوعي، لافتة إلى أهمية تضافر الجهود كافة من أجل حماية فتياتنا من الممارسات الضارة كافة التي تلحق بهم.
جدير بالذكر، أن قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، قد تضمن التعديل "السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أجرى ختانًا لأنثى، والسجن المشدد إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة لمدة لا تقل عن 7 سنوات، والسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا أفضى إلى الموت، ويواجه السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، ويواجه هؤلاء السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات حال وجود عاهة مستديمة، والسجن مدة لا تقل عن 15 عامًا ولا تزيد على 20 عامًا لهم حال أفضى للموت، وحرمان مرتكبها من الأطباء ومزاولى مهنة التمريض من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، واذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها، و يُعاقب بظهور السجن من طلب ختان أنثى بذات العقوبات حسب ما ينص عليها القانون، و يُعاقب بالحبس كل من روج، أو شجع، أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى".