المنظمات المشبوهة تدس سمها فى التقارير الدولية وتملى وصاياها على العالم العربى والإسلامى

أصدر البرلمان الأوروبى تقريرا عن حقوق الإنسان فى قطر أثناء انعقاد مباريات كأس العالم مونديال 2022، وهاجم التقرير الدولة القطرية فى العديد من النقاط على رأسها ملف «الشواذ والمثليين» الذى اعترضت فيه بعض المجموعات السياسية فى البرلمان الأوروبى.

 

وعلى رأسها «تحالف الإشتراكيين والديمقراطيين و مجموعة التجديد» وغيرهم، حيث أعربوا عن اعتراضهم على تطبيق قطر قوانينها الجنائية التى تنص على معاقبة المثليين والشواذ وكل من يمارس علاقة جنسية خارج نطاق الزواج بعقوبة الحبس تصل إلى 8 سنوات، بالإضافة إلى عقاب من يمارس أية أعمال منافية للآداب العامة فى قطر.

 

ومن المستغرب أن يستقى تقرير حقوق الإنسان معلوماته عن قطر سواء أثناء انعقاد مباريات المونديال أو خارجه من تقارير منظمة «هيومان رايتس ووتش» التى لطالما هاجمت الدول العربية والإسلامية، وادعت ولفقت اتهامات غير حقيقية بناء على أحكامها التى تخالف الشريعتين الإسلامية والمسيحية. وعلى الجانب الآخر تضمن التقرير إشارات هامة لها خلفية وأهداف مستترة وهى «ملف أمن الطاقة» الذى نص أهمية الدور الذى تلعبه قطر فى شراكتها مع الاتحاد الأوروبى فى دعمها وضمانها لتطبيق استراتيجية أمن الطاقة فى أوروبا، بما فى ذلك ضمان إمدادات الطاقة فى الشرق الأوسط والخليج العربى.

 

وجاءت التوصيات الأوروبية المطالبة بتجاوز قطرعن تطبيق قوانينها الجنائية وترك الحريات على مصراعيها للشواذ والمثليين ولكل من يريد ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وقد صرحت التوصيات عن المطالبة بممارسة العلاقات الجنسية بشكل صريح، وضمان كافة الضمانات وحماية ضيوف المونديال أثناء ممارستهم حرية المعتقد والدين والممارسات أو فى أية أوقات أخرى بذريعة أن هناك توجها عالميا بعدم تجريم ممارسة الجنس بين المثليين والشواذ بأنواعهم.

 

حيث إن المادة 285 من قانون العقوبات القطري تعاقب على ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، بما في ذلك العلاقات بين الجنسين، بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات ؛ في حين الاعتقالات التعسفية ضد LGBTQ +.

 

 قد أفادت التقارير بأن الأشخاص «الدولة القطرية» قد استندوا إلى القانون رقم 17 لعام 2002 بشأن حماية المجتمع، ولكن وفقًا لـتصريحات «هيومن رايتس ووتش»، تقول إن السلطات القطرية تسمح بالاحتجاز المؤقت بدون تهمة أو محاكمة لمدة تصل الى ستة أشهر إذا كانت هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بذلك، وإثبات أن المدعى عليه قد ارتكب جريمة بما فيها انتهاك الآداب العامة، وهو ما يتضمن إساءة متكررة لجماعة LGBTQ +.

 

 يأتى ذلك فى نفس توقيت إقامة بطولة كأس العالم فى قطر وتزامنا مع تصريحات سفيرها للبطولة والتى أساءت كلماته الى المثليين، وقيام سبعة لاعبين لكرة القدم ينتمون الى الاتحاد الفيدرالى

الأوروبى للكرة بارتداء الشارة الملونة للشواذ بألوان «قوس قزح»، وهو ما ترتب عليه أن قام اتحاد الفيفا بمنحهم كارتا أصفر أو طردهم من الملعب بسبب هذا الشريط الملون على ملابسهم وهو ما اعتبرته هيومان رايتس ووتش «بيانا سياسيا».

 

إن اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وقطر الموقعة في 2018 توفر إطارا للعمل على المشاورات.

 

السياسية والقطاعية في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ بينما تعد قطر شريكًا مهمًا للاتحاد الأوروبي وتغطي علاقاتهما عددًا كبيرًا من المجالات المهمة؛ وتلعب قطر دورًا رئيسيًا في تنفيذ الاستراتيجية الأوروبية لأمن الطاقة؛ يأتى ذلك فى الوقت الذى تكثفت فيه المشاركة بين الاتحاد الأوروبي وقطر بشكل كبير، مما أدى إلى افتتاح مكتب لوفد الاتحاد الأوروبي في الدوحة في عام 2022؛ وشاركت قطر في رعاية قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في فبراير 2022 الذى يدعو روسيا إلى الانسحاب من أوكرانيا، وصوتت الدولة القطرية لصالح قرارات تدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

 

بالنظر الى الاتجاه العالمي نحو إلغاء تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين الأشخاص من نفس الجنس؛ ندعو قطر إلى إلغاء المادة 285 من قانون العقوبات وجميع القوانين الأخرى ذات الصلة المستخدمة لتجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي، وإدخال تشريعات ضد التمييز على أساس التوجه الجنسى والهوية الجنسية أو التعبير. ونأسف لتقارير الانتهاكات الموجهة ضد مجتمع الشواذ بأنواعهم التى يمارسها قوات الأمن الوقائى بقطر واستخدامهم القانون رقم 17 لعام 2002 بشأن حماية المجتمع، الذي يسمح بالاحتجاز المؤقت دون تهمة أو محاكمة لمدة تصل إلى ستة أشهر.

 

تدعو السلطات القطرية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان لجميع الأشخاص الذين يحضرون مونديال 2022، بمن فيهم الضيوف الدوليون والمقيمون في الدولة متضمنة حريتهم في الدين والمعتقد.