مشكلات قطاع السياحة مسئولية الدولة لا الوزارة

 

• مشكلات قطاع السياحة مسئولية الدولة وليس وزارة السياحة

• الوصول إلى ٣٠ مليون سائح ليس مستحيلًا

• المستثمرون: مسئولية الدولة التخطيط والقطاع الخاص يتولى البناء

مطالب بتسهيلات لاستكمال ٢٠٠ ألف غرفة تحت الإنشاء ومتوقفة

الخبراء: تعدد جهات إصدار التراخيص أهم التحديات التى تواجه الاستثمار السياحى

زيادة المطارات وتوسعة القائم منها للوصول لطاقة تشغيل تواكب الزيادة المتوقعة من الحركة الوافدة

•• كامل أبوعلى: مطلوب إطلاق يد القطاع الخاص كما حدث فى الماضى.. وتقليد الدول المنافسة أفضل من اختراع فاشل

•• علاء عاقل: المناخ غير جاذب للاستثمار بسبب المغالاة فى أسعار الأراضى

•• رامى فايز: تحجيم البيروقراطية وتغيير المنظومة بالكامل مسئولية الدولة

•• ماجد الجمل: مطلوب مساندة المشروعات تحت الإنشاء والمتوقفة لحل مشكلة الزيادة المطلوبة من الغرف الفندقية

 

 

شهدت جلسات مجلس النواب، مؤخرًا مناقشات لعدد من طلبات الإحاطة، المقدمة من بعض أعضاء البرلمان، لوزير السياحة والآثار أحمد عيسى، حول مشكلات القطاع السياحى وكيفية الوصول إلى ٣٠ مليون سائح سنويًا، وهو ما تطمح له الحكومة لمضاعفة الإيرادات، للوصول إلى ٣٠ مليار دولار، محملين وزير السياحة مسئولية مشكلات قطاع تراكمت فيه المشكلات على مدار السنوات الماضية.

وكما يؤكد خبراء السياحة أن حلول مشكلات القطاع ليست مسئولية وزارة السياحة فقط ولكنها مسئولية الحكومة كاملة بتوجيهات من الدولة، وأن الهجوم الحاد من بعض أعضاء البرلمان على وزير السياحة، ليس له مبرر خاصة أنه تولى حقيبة وزارة السياحة والآثار منذ نحو شهرين، وهو وقت غير كاف لدراسة كافة الملفات الشائكة، التى يعانى منها القطاع منذ سنوات، رغم الجهود التى قامت بها الدولة مشكورة وقت جائحة كورونا.

وأكد المستثمرون أن هناك عدة محاور مطلوب من الحكومة تحقيقها للوصول إلى ٣٠ مليون سائح، تبدأ بزيادة عدد الغرف الفندقية، باستكمال المشروعات تحت الإنشاء والمتوقفة، وإعادة فتح الفنادق المغلقة، وزيادة عدد المطارات وتوسعة القائم منها للوصول إلى طاقة تشغيل سنوية فى حدود الزيادة المتوقعة فى أعداد الحركة الوافدة من ٢٥٪ إلى ٣٠٪ سنوياً، كما أعلن وزير السياحة، وطالبوا بتأجيل أى التزامات مالية عليهم كالضرائب وأقساط الأراضى وغيره، وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين فى الحصول على التراخيص، بسبب تعدد الجهات التى يتعاملون معها التى كانت سببًا فى إحجام المستثمرين وهروبهم.

 

طرحنا القضية على عدد من الخبراء ورجال الأعمال من المستثمرين السياحيين لمعرفة آرائهم والحلول للمشكلات التى تواجههم والتى تعوق الوصول إلى ٣٠ مليون سائح.

فى البداية طرح رجل الأعمال والمستثمر السياحى، كامل أبوعلى رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، بعض النقاط أو المطالب التى تدعم وتسهم فى تحقيق مطلب الدولة بالوصول إلى ٣٠ مليون سائح، وتحقيق ٣٠ مليار دولار سنوياً، وأولها أن يتم البحث عن المقومات التى خلقت السياحة، وهى المطارات والفنادق، والآن محتاجين ٢٢٠ ألف غرفة فندقية لاستيعاب زيادة أعداد السياح من الحركة الوافدة، وهذا يتطلب إطلاق يد القطاع الخاص بالكامل، كما حدث فى الماضى وتم بناء الغردقة وشرم الشيخ.

وتابع.. مسئولية الدولة التخطيط، والقطاع الخاص يبنى، الجميع يتكاتف ويشتغل، إلى جانب تشجيع المعاهد السياحية، واستمرار التدريب للعمالة التى هى العامل الأساسى فى جودة المنتج بتقديم خدمة على أعلى مستوى، يكون لدينا منظومة متكاملة ما بين الدولة والقطاع الخاص.

وأضاف، رئيس مستثمرى البحر الأحمر، علينا أن نستعين بالتجارب الناجحة فى الدول المنافسة، ونقلدهم وهذا ليس خطأ وأرى أن التقليد أفضل من أى اختراع فاشل.

ومن جانبة، قال علاء عاقل رئيس غرفة الفنادق، الوصول إلى ٣٠ مليون سائح ليس مستحيل، ومصر تستحق أفضل من ذلك بكثير، لما تتميز به من مقومات سياحية وأثرية، وشواطئ لا مثيل لها، فحقها أن تحصل على أكثر من الأرقام التى تحققها الآن.

وتابع.. وللوصول إلى ٣٠ مليون سائح سنوياً، يتطلب زيادة فى الطاقة الفندقية إلى ثلاثة أضعاف الطاقة الموجودة الآن، وهذا ليس مسئولية وزارة السياحة فقط، لأن دور الوزارة تنظيم أمور السياحة وتنشيطها، والباقى فى يد الدولة.

وأضاف.. محتاجين تنمية فى مرسى علم وجنوب سيناء، ولكن المشكلات التى تواجه المستثمر المغالاة فى أسعار الأراضى، وتكلفة المبانى من حديد وأسمنت وغيرة وكلها مكلفة جدًا والأسعار المتداولة التى تبيع بها مصر لا تحفز المستثمرين أن يكون فى عائد على الاستثمار.

وأشار رئيس غرفة الفنادق، إلى أن الدولة زمان عندما بدأت التفكير فى السياحة، وضعت آليات لتحفيز المستثمرين، منهم من عمل فى الطاقة والمقاولات وغيرة واستثمروا أموالهم فى قطاع السياحة، لأن المناخ كان جاذب للاستثمار، وكان سعر الأراضى يكاد يكون «ببلاش» وكانت الدولة تعفى المستثمرين من الضرائب مدة عشرة سنوات، كلها كانت عوامل محفزة للاستثمار، ومطلوب الآن تحفيز ليضخ المستثمرين أموالهم فى الاستثمار السياحى.

وقال رئيس غرفة الفنادق، الدولة لاتبخل على تطوير البنية التحتية وهذا أمر مهم وضرورى ومستمرة فى خطتها لتطوير الطرق والكبارى لتسهيل المواصلات على المواطن المصرى وكذلك السائح.

وأكد «عاقل» الوصول إلى ٣٠ مليون سائح، لا يتطلب زيادة الغرف الفندقية، فقط ولكن يتطلب زيادة طاقة المطار وليست الأساسية، ولكن مطلوب أن يعمل على مدار الساعة ليلًا ونهاراً، موضحًا أن يعمل المطار بكامل

طاقتة ولا يعمل مدة محددة، ضرورى استغلالة الاستغلال الامثل. محتاجين منظومة متكاملة وهذا مسئولية الدولة.

وقال رجل الأعمال، رامى فايز عضو مجلس إدارة غرفة فنادق البحر الأحمر، الوصول إلى ٣٠ مليون سائح سنويًا يحتاج إلى خلق انماط سياحية جديدة، بعيدًا عن الأنماط التقليدية المعروفة كالسياحة الأثرىة والتاريخية والشاطئية، وليكن سياحة المؤتمرات التى بدات فى مصر بعد مؤتمر المناخ، وهذا يحتاج أول شىء للطيران.

وأشار «فايز» إلى تصريح وزير السياحة، بزيادة الحركة الوافدة، من ٢٥٪ إلى ٣٠٪ سنويًا للوصول إلى ٣٠ مليون سائح، والعامل الرئيسى لإنجاح المنظومة التى طالبتها الدولة، هو الطيران، لأن السياحة بدون طيران وهذا يحتاج إلى زيادة أعداد الطيران القادم لمصر، وهذا يستغرق من عام إلى العام والنصف حتى يتم تغيير جداول التشغيل.

وتابع.. الطاقة الفندقية المتاحة الآن تكفى لاستجلاب ١٧ مليون سائح فى السنة، فمن المؤكد نحن نحتاج لزيادة الطاقة الفندقية لمواكبة الزيادة المتوقعة والمستهدفة، كل عام وحتى يتم ذلك نحتاج ضخ استثمارات للفنادق، وهو ما يتطلب منح تسهيلات، وحوافز، لاستيعاب الاستثمارات الجديدة سواء من محلية أو أجنبية.

وطالب عضو مجلس غرفة فنادق البحر الأحمر، بضرورة تحجيم البيروقراطية، التى تواجه المستثمرين، وأهمها تعدد الجهات التى يتعامل معها والتى تصل إلى ٢٧ جهة حتى يتم الحصول على التراخيص، وهذا يعوق الاستثمار السياحى.

وتابع.. نحتاج لإعادة هيكلة للبيت السياحى، من الداخل لمواكبة التطور المستهدف خلال الثلاث سنوات القادمة بدعم رئيسى من الدولة والحكومة. ومحاولة استيعاب الأفكار والرؤى الجديدة التى تواكب عام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وإذا لم يتم ذلك فلن يتغير الوضع، فالمنظومة متكاملة وهذا مسئولية الدولة والحكومة، وليست مسئولية وزير أو وزارة لكنها مسئولية الدولة وحدها، لتغيير الفكر الاستراتيجى للتعامل مع متطلبات قطاع السياحة لمواكبة التغيرات الدولية والاقليمية.

فيما قال رجل الأعمال، المهندس ماجد الجمل رئيس مستثمرى جمعية طابا، الاستثمار السياحى مسئولية الدولة، وليس مسئولية وزارة السياحة، لارتباطه بقطاعات كثيرة من وزارات الداخلية، والمالية والاستثمار، والرى وغيره.

السياحة تحتاج لتدخل من الدولة، والوصول إلى ٣٠ مليون سائح بدخل ٣٠ مليار دولار سنوياً، يتطلب مطارات، وغرف فندقية، وطرق للحركة وإن كان الشىء الوحيد المؤمن حاليًا الطرق.

وتابع.. ٩٠٪ من السياحة الوافدة، تأتى عن طريق المطارات، ولا توجد طرق تربط بين مصر وأوربا والدول الأخرى كالدول المنافسة، لذلك مطلوب مطارات لتستقبل ٣٠ مليون سائح، وهذا مسئولية الدولة، ونحتاج ٥٠٠ ألف غرفة، متاح منها الآن ٢١١ ألف غرفة، والباقى موجود، ولكنه إما تحت الإنشاء، أو مغلق، وبفكر أسرع بدلًا من بناء فنادق لزيادة عدد الغرف إلى ٣٠٠ ألف غرفة، على الدولة مساندة ومساعدة الغرف الموجودة تحت الإنشاء لاستكمالها وعددهم نحو ٢٠٠ ألف غرفة، وأرى أنه الحل الرئيسى للوصول إلى عدد الغرف المطلوب، حل مشكلات هؤلاء المستثمرين، وخلال عامين وصلنا إلى ٥٠٠ ألف غرفة، بدلًا من الانتظار، خاصة أن التكلفة تكون عالية جدًا وتستغرق وقتًا أطول.

وأضاف «الجمل».. أحد المشكلات التى تواجه الاستثمار السياحى توقف البنوك عن التمويل البنوك، بسبب مستحقاتها لدى المستثمرين والذين توقفوا عن السداد نتيجة الظروف التى مروا بها، فلا توجد دولة تعرضت لما تعرضت له مصر بدأت بثورة يناير، ثم الإرهاب، وحادث الطائرة الروسية، وجائحة كورونا، ومؤخرًا الحرب الروسية الأوكرانية، كل ذلك أدى إلى توقف المشروعات، وحل تلك المشكلات، هو المدخل للوصول إلى ٣٠ مليون سائح.