رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ضبط 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة بالجيزة

دواجن غير صالحة للاستهلاك
دواجن غير صالحة للاستهلاك

تمكنت إدارة مباحث التموين بالجيزة بإشراف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من ضبط 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحظة السلع الغذائية بدون ترخيص في الجيزة.

 

اقرأ أيضًا..كشف ملابسات سقوط شاب من قطار في البدرشين

 

تلقى  مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من رئيس مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحظة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة بحوزته 3 أطنان دواجن، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

و استعجلت النيابة العامةبالجيزة ، التقرير المروري في مصرع شخصين بينما أصيب الشخص الثالث بإصابات بالغة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الاتوستراد أسفل الدائري الأوسطي وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

 

وتم الدفع بـ سيارتي إسعاف وتم نقل الجثتين لأقرب مستشفي لتلقي العلاج اللازم وفي الطريق لفظ أنفاسه الاخيرة قبل وصوله المستشفي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

وقررت محكمة جنح مستأنف الدقي تأجيل نظر استئناف النيابة العامة على حكم عدم جواز نظر دعوى محاكمة أحمد محمد حسنين هيكل، وشريكه هشام حسين الخازندار، في قضية إصدار شيكات بدون رصيد بلغت 18.5 مليون دولار، لصالح مستثمر

سعودي، حيث قاموا بإيداع مبلغ 350 مليون جنيه لخزينة المحكمة سدادًا لقيمة الشيكات لجلسة 14 ديسمبر؛ لورود مذكرة من قلم الكتاب.كانت محكمة الدقي الجزئية، عاقبت رجل الأعمال أحمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، وهشام حسين رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة بالاستشارات المالية، بالحبس 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، لاتهامهما بإصدار شيكات دون رصيد بمبلغ 18 مليون دولار.

 

وذكرت الجنحة التي حملت رقم 3036 لسنة 2022 جنح الدقي، أن المتهمين اقترفا عمدا إصدار شيكات بنكية ليست قابلة للصرف، وذلك أخذا لما أقره المجني عليه بمحضر الاستدلالات، وهو ما ثبت من مطالعة الشيكات البنكية سند الجنحة المقدمة بالأوراق والموقع من المذكورين.

 

واستأنف المتهمين على ذلك الحكم وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل بها، مما دعى النيابة العامة الاستئناف على ذلك الحكم.

 

للمزيد من أخبار حوادث بوابة الوفد من هنـــــــــــــــــــــــــــا