وزيرة البيئة تشارك في جلسة حول "يوم الطاقة والاستجابة للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات

 شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، فى جلسة حول "يوم الطاقة والاستجابة للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات"، وذلك في اليوم الموضوعي الخاص بالطاقة، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة جينفير غرانهولم، وزير الطاقة بالولايات المتحدة، وكادري سيمسون، المفوضية الأوروبية للطاقة، ووزير الموارد المائية والكهرباء بدولة الكونغو الديموقراطية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ. 

 وأوضحت فؤاد أن الجلسة ركزت على المستوى الدولي والانتقال العادل للطاقة، الذي يعتمد على التخطيط لأي نوع من مزيج الطاقة وخطة الطاقة ومؤامتها مع خطط خفض الانبعاثات، وضرورة توطين التكنولوجيا على حسب قدرات الدولة من حيث الموارد والتصنيع والقدرات.

 

 واستعرضت تجربة مصر فى إضافة ١٠ جيجا وات للطاقة المتجددة قبل ٢٠٣٠، وإحلال محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي، لتكون الدولة أكثر طموحًا لتحقيق المزيج الخاص بـ ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٠ بدلًا من عام ٢٠٣٥.

 

 وأكدت وزيرة البيئة أنه في ظل أزمة الطاقة لا بد أن نضمن أن عملية التخطيط تتكيف مع مختلف المتغيرات الخارجية، ففى مصر حرصنا على الربط الشامل بين استراتيجية الطاقة الوطنية، وخطة مساهماتنا الوطنية المحددة والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وهذا نموذج يمكن أن تسترشد به الدول لتكون قادرة على تحديد خليط الطاقة الخاص بها ومسار يقود لانبعاثات كربونية أقل، مشددة على ضرورة أن نراعي في عملية التخطيط الرابطة بين قطاع الطاقة والمناخ وعمليات التنمية المستدامة، وأن يتسم هذا بالمرونة اللازمة لمواجهة المتغيرات المتلاحقة.

 

 وأضافت فؤاد، عندما أعدت مصر استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، حددت أهدافًا ثابتة، لكن حزمة المشروعات الخاصة بها قد تتغير كل فترة بما يتناسب مع المتغيرات. 

 وأشارت إلى أنه هناك ثلاث معايير أساسية مهمة للتخطيط لانتقال الطاقة لتمهيد الطريق للعالم لمواجهة أزمة الطاقة، وهى أن تكون خطط مدروسة ومدعمة ومنخفضة التكلفة، بحيث يتم خلالها تحديد أهم المسارات والممارسات والدراسات التي تدعم تقييم فاعلية خليط الطاقة، وأن تكون ذات تكلفة غير باهظة يمكن تحملها على المستوى الوطني، وتقدم نقل التكنولوجيا كجزء من اتفاق باريس، ومدعمة بالبيئة الداعمة من السياسات والإجراءات والحوافز وإشراك القطاع الخاص، وتحديد أدوار القطاع الحكومي.

 وتابعت وزيرة البيئة أنه يجب أن تكون هناك مراحل انتقالية لاستبدال استخدام الغاز فى مصر والوصول إلى طموحات صافي الانبعاثات الصفري، مضيفة أنه لا يمكننا الاعتماد فقط على مورد طاقة واحد مقابل آخر، إذ يجب أن يكون لدينا مزيج طاقة مستدام يضمن أمن الطاقة، مشيرة إلى أن الغاز الطبيعي وقود انتقالي.

 

 وأفادت أن مصر تعمل بالتوازي مع ذلك على خطة قوية لزيادة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، التي بدأت من خلال الإصلاحات المؤسسية والتشريعية في عام 2013، وتضمنت القياس الصافي والتغذية في التعريفة، إذ أدت إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية، كما حددت المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة هدفًا طموحًا يتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 33٪ ، الذي سيتم تحقيقه من خلال خطة تعزيز استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42٪.

 

 وذكرت أن مشروع الطاقة (10x10) في برنامج نُوَفِّي (NWFE) الخاص بنا سيعمل على تعزيز الأطر المؤسسية لمسارات التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية وتحقيق تغلغل الطاقة المتجددة في المساهمات المحددة وطنيًا في قطاع الكهرباء من خلال تسريع الطاقة المتجددة، وتحويل محطات الطاقة التي تعمل بالطاقة الحرارية إلى طاقة متجددة، من خلال تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات 10 جيجاوت لتحل محل محطات تعمل حاليًا بالوقود الحراري بقدرات 5 ميجاوات، وذلك خلال الفترة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٨، مشيرة إلى أن انبعاثات غازات الدفيئة التي تم تجنبها بسبب توفير الوقود من استبدال محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة بالطاقة المتجددة تقدر بـ 5.25 مليون طن من ثان أكسيد الكربون سنويًا.

 

 وأكدت وزيرة البيئة أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق إزالة الكربون على جبهات عدة بما في ذلك إدارة المخلفات من خلال قانون المخلفات الجديد، والنقل المستدام من خلال إدخال المركبات الكهربائية ومنها النقل العام، إضافة إلى مشاريع البتروكيماويات التي تستخدم الوقود الأحفوري بشكل أفضل نحو المزيد من الخيارات الاقتصادية والاستدامة بيئيًا.

 

 وشددت فؤاد على أن أهم جانب لتحقيق مستقبل أكثر حيادية للكربون هو التعاون، مضيفة أن هذا هو ما اكتسبته مصر بشكل أساسي من COP27 باجتماع الحكومة والقطاع الخاص والشباب والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية معًا والتعاون لإنتاج آليات مالية مبتكرة وحلول تكنولوجية مصممة لتوفير  مسارات مستدامة منخفضة الكربون.