رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

توريد ٣٤٠٣٩ طن أرز شعير لمواقع التجميع بنطاق مراكز الشرقية

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب - محافظ الشرقية

تابع الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية، مع وكيلي وزارتي التموين والزراعة بالشرقية، انتظام سير اعمال توريد محصول الأرز الشعير لمواقع التجميع بالمحافظة باعتباره من أهم المحاصيل الإستراتيجية وما يحققه من عائد اقتصادي كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته كونه العصب الرئيسي لقوت الشعب.

 

شدد محافظ الشرقية، على ضرورة اتباع اجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنه ٢٠٢٢ م مع حظر تصدير الأرز للخارج والزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة ، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام اثناء موسم التوريد دون تحميل او تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

 

ومن جانبها أوضحت "فايزة عبد الرحمن" وكيل وزارة التموين، أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتي اليوم بلغت (٣٤٠٣٩) طن و (٥٧٤) كيلو أرز بـ ٥٨ موقعا تجميعياً، مشيرة إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت ٢٢٦ ألف و٩٢ فدان.

 

أشارت وكيل وزارة التموين، إلي

أهمية مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وان يكون الارز خالي من الشوائب  كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك  الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذا خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام  وتخزين الأرز الشعير من اي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتاكد من خلوها من اي إصابات حشرية.

 

بينما ناشد المهندس "حسين أحمد طلعت" وكيل وزارة الزراعة، المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم الي مواقع التجميع المنتشرة بمختلف المراكز والمدن والالتزام بكافة القرارات المنظمة وذلك تجنبا لاتخاذ أي اجراءات قانونية حيال الممتنعين عن التوريد.