وزيرا الري والتعاون الدولي يناقشان موقف مشروعات الأمنين المائي والغذائي

 في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولي والجهات الوطنية للترويج لقائمة المشروعات الخضراء، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لبحث آخر مستجدات المفاوضات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتحالفات الدولية المعنية بتمويل المناخ، وموقف المشروعات الجارية في قطاع الموارد المائية والري ومشروعات الأمن  الغذائي والممولة من شركاء التنمية، ومشروعات المياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات  الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والمشاركة في تمويل المنصة الوطنية للمشروعات المناخية COP27  والتي تم إطلاقها في شهر يوليو الماضي بالتنسيق بين وزارتي التعاون الدولي والبيئة والجهات الوطنية الأخرى وشركاء التنمية.

 

 وأشار الدكتور سويلم لأهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعى المياه والغذاء في مصر والعالم.

 

 وأوضح، أن الرؤية المستقبلية للوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والحماية من أخطار السيول وحماية الشاطئ، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية للمشروعات كافة التي تقوم بها الوزارة بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها.

 

 وأشار إلى أن أعمال تأهيل الترع الجارية حاليًا تهدف لإعادة هذه الترع لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للرى وفي التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل، مضيفًا أنه تم إعداد دليل إرشادي للتأهيل من خبراء محليين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بالتعاون مع خبراء الوزارة لتحديد معايير للتعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة، أخذًا في الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة.

 

 كما أشار لأهمية الاعتماد على أنظمة الري الحديثة في الزراعة، بشرط استخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالميًا مع مراعاة كل الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

 

 وأضاف، أن المستقبل سيشهد التوسع في استخدام تحلية المياه في إنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية، بشرط استخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذي يحقق الجدوى الاقتصادية، مع أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية مما سيسهم في تقليل التكلفة، مشيرًا لقيام الدولة المصرية خلال السنوات السابقة بالتوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية إدراكًا لأهمية الطاقة على المستوى القومي والتي تُعد العنصر المهم في مجال معالجة وتحلية المياه، إذ تمثل تكلفة الطاقة المستخدمة في التحلية نصف قيمة تكلفة التحلية.

 

 ومن جانبها.. قالت الدكتورة المشاط، إن محور المياه يُعد من أهم المحاور المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي"، إذ يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية في ظل أهمية المياه كقضية أمن قومي، لافتة إلى تنفيذ الكثير من المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، والتوسع في جهود تحلية مياه البحر، وأيضًا معالجة المياه لاستخدامها في الزراعة.

 

 وأشارت إلى أن قطاع الأمن الغذائي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية وتعمل على التوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بما يعزز

القدرة على التصدي للصدمات المستقبلية ويدعم استدامة قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

 

 وكشفت الوزيرة، أن برنامج "نُوَفِّي" يتضمن عدد (٣) مشروعات في مجال الموارد المائية والري لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وهي مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وتوسيع نطاق نظم الري بالطاقة الشمسية، وتحسين المرونة المناخية من خلال تحديث الممارسات الزراعية، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن جهود الدولة لزيادة تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية لدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

 

 كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشروعات المدرجة ضمن البرنامج في مجال الأمن الغذائي والتي يصل عددها إلى (٥) مشروعات في مجالات تعزيز إنتاجية وتكيف المحاصيل بمنطقة وادي النيل والدلتا، وتعزيز مرونة المناطق الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، وتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، والتوسع في إنشاء نظم الري المبكر، لافتة إلى أن البرنامج يتسم بأنه يتماشى مع جهود التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة إذ تتوزع المشروعات في مختلف أرجاء الجمهورية.

 

 ونوهت المشاط إلى أن المباحثات جارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتحالفات الدولية لتمويل المناخ وصناديق الاستثمار بشأن حشد التمويلات التنموية ومنح  الدعم الفني والتقني لهذه المشروعات بما يحفز مشاركة القطاع الخاص، في إطار توجه الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، موضحةً أن التمويلات التنموية الجارية الموجهة لتنفيذ "الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.. المياه النظيفة والنظافة الصحية" تسجل نحو ٥.٣٠ مليار دولار لتنفيذ ٣٩ مشروعًا تمثل نحو ٢٠% من إجمالي محفظة التعاون مع شركاء التنمية، وهو ما يعكس الجهود التي تقوم بها الدولة ودور الشراكات الدولية في التوسع بمشروعات المياه.

 

  جدير بالذكر أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" تأتي تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ والتي أطلقتها مصر العام الجاري، وأيضًا المساهمات المحددة وطنيًا، بهدف دعم جهود الدولة لتحفيز التحول الأخضر، وزيادة التمويلات التنموية والدعم الفني وحشد استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ قائمة المشروعات المدرجة ضمن البرنامج.