رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تقنين الدروس الخصوصية.. مقترح تم تفسيره بشكل خاطئ

وزير التعليم
وزير التعليم

أثار قرار وزير التعليم في الاونة الاخيرة بنية الوزارة لتقنين الدروس الخصوصية جدلًا كبيرًا في الفترة الماضية، ما بين تخوفات من تقنينها وفرحة بين أوساط المعلمين رغبة في تحسين وأوضاعهم.

 

إقرأ أيضًا.. تقنين الدروس الخصوصية إعلان شهادة وفاة للمدرسة (فيديو)

 

وعلق رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، بأن الدروس الخصوصية أمر واقع منذ عقود وهي عرض لمرض وعلينا معالجة المرض، مشيرًا إلى أن ما تم طرحه حول تقنين مراكز الدروس الخصوصية هو مقترح وليس قرار، وتم تفسيره بشكل خاطئ، وأنه تم طرحه للحوار المجتمعي بهدف الاستماع لكافة الآراء بشأن تقليص أعداد مراكز الدروس الخصوصية "السناتر".

 

تفعيل مجموعات التقوية

 

فيما أكد وزير التعليم أن : "الوزارة ستتخذ العديد من الإجراءات لتفعيل دور مجموعات التقوية داخل المدارس لضمان استمرار الطلاب في العملية التعليمية لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور".

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن خطة لتقنين مراكز الدروس الخصوصية، في محاولة لتوفير بيئة تعليمية آمنة بحسب تصريحات وزير التربية والتعليم، والذي كشف عن أن حجم إنفاق المصريين على هذه الدروس يبلغ نحو 47 مليار جنيه سنوياً.

 

إشكالية مراكز الدروس الخصوصية

وكان وزير التعليم قد فجر اشكالية الدروس الخصوصية خلال لقائه

الأخير مع النواب مع إحدى أبرز الإشكاليات التي واجهت منظومة التعليم على مدار العقود الماضية إشكالية مراكز الدروس الخصوصية والتي تستهلك من ميزانية الأسر المصرية ما يقرب من 47 مليار جنيه سنوياً.

 

 وأكد  وزير التربية والتعليم  أن الإعلان عن خطة لتقنين أوضاع هذه المراكز، لتوفير بيئة تعليمية سليمة للطلاب بحسب وصفه ما آثار ردود فعل متباينة في الشارع المصري.

 

ملف ضريبي للسناتر

 

فيما أكد القائمون على العملية التعليمية، أن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية يرجع لعدة عوامل، منها الزيادة المتنامية في أعداد طلاب التعليم الأساسي والذي يصل لأكثر من  23 مليون طالب، ما ينعكس على جودة الخدمات التعليمية المقدمة.

 

يذكر أن مصلحة الضرائب المصرية طالبت العام الماضي القائمين على مراكز الدروس الخصوصية بفتح ملف ضريبي  لأنشطتهم، وذلك لتقنين أوضاعهم الضريبيبة فضلاً عن استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.