قيس سعيد يُؤكد حرصه على ضمان استقلالية القضاء التونسي

 قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن المتطاولين على الدولة وعلى مؤسساتها يجب ألا يبقوا خارج الملاحقة الجزائية، وأن العمالة للخارج لا تمنح الحصانة لهؤلاء العملاء والمأجورين، مُشددًا على حرصه الثابت على ضمان استقلالية القضاء، وعلى فتح كل الملفات دون استثناء ودون تأخير يتلوه تأخير على مدى سنوات تختفي خلالها الملفات وتُتلف فيه الأدلة والإثباتات، جاء ذلك خلال لقائه مع وزيرة العدل ليلى جفال.

 

اقرأ أيضًا.. احتجاجات وغضب شعبي عارم في تونس.. تعرّف على السبب

 

وأضاف الرئيس قيس سعيد: إن "الإجراءات أمام المحاكم وُضعت لضمان حقوق المتقاضين، ولم توضع لينتفع بها هذا الطرف أو ذاك، خاصة وأن العديد من الملفات فُتحت منذ سنوات ولم يقع البتّ فيها"، مشيرا إلى أن النيابة العامة لها أن تُثير الدعاوى من تلقاء نفسها بمجرّد علمها بأي فعل يُجرّمه القانون، ولا تحتاج لأي قرار للقيام بدورها.

 

وقد جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، التأكيد على أنه "لا يمكن تحقيق أي

شيء في تونس إلا في ظل قضاء عادل يتساوى أمامه الجميع"، مُشددًا على "ضرورة تطبيق القانون على الجميع"، مُؤكدًا أنه "لا يمكن تحقيق أي شيء إلا في ظل قضاء عادل يتساوى أمامه الجميع"، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية، جاء ذلك خلال استقباله وزيرة العدل ليلى جفال في قصر قرطاج.

 

وشدد الرئيس التونسي على "تحميل كل طرف مسؤولياته كاملة" قائلا إن "الهجرة غير النظامية ما كان لها أن تكون أو تتحول إلى ظاهرة إلا نتيجة حيتان البرّ الذين لا شغل لهم إلا التنكيل بالشعب والقضاء على كل أمل في حياة كريمة في وطنهم".