الأزمة العالمية عرقلت انطلاقة مصرالاقتصادية.. فيديو
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على سلاسل الإمداد، مما أدى لصعوبة وصول الكثير من السلع، خاصة الحبوب من روسيا والأوكرانية، مضيفًا أن مصر تواجه أزمة في سعر الصرف حاليًا نتيجة شح الدولار، معقبًا: "هناك أزمة عالمية أثرت على الاحتياطي النقدي المصري، وأثرت بشكل كبير على الانطلاقة المصرية الاقتصادية".
اقرأ أيضًا.. «المالية» تعلن نتائج «مشجعة» للربع الأول من العام
ولفت إلى أن البنك المركزي اتخذ قرارًا للحد من فاتورة الإستيراد، من خلال منع استيراد بعض السلع، ولكن معظم هذه السلع كانت بمثابة مستلزمات إنتاج لسلع أخرى، ما أدى لتكدس البضائع في الموانئ .
ونوه إلى أن تكدس مكونات الأعلاف في الموانئ، أدى لارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، وحدوث أزمة في صناعة الدواجن، فقامت الحكومة بالإفراج عن جزء من مكونات الأعلاف، مما أحدث انفراجة في هذه الصناعة، جاء ذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد السبت الماضي، أن نتائج الأداء المالي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي «٢٠٢٢/ ٢٠٢٣» جاءت «مشجعة»، رغم استمرار الضغوط التضخمية العالمية التي تزايدت مع اندلاع الحرب بأوروبا، في أعقاب جائحة «كورونا» نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب على نحو انعكس في اضطراب حاد بسلاسل الإمداد والتوريد، موضحًا أننا حققنا فائضًا أوليًا ١١,٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر ٢٠٢٢ حيث نجحت مشروعات الرقمنة في رفع الإيرادات الضريبية خلال ٣ أشهر بنحو ٢٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
قال الوزير، خلال لقاءين منفصلين مع مسئولي مؤسستي التصنيف الائتماني «موديز»، و«ستاندرد آند بورز» على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن إيرادات قناة السويس سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا في يوليو ٢٠٢٢ حيث حققت ٧٠٤ ملايين دولار بزيادة ٣١٪ عن يوليو ٢٠٢١، لافتًا إلى أنه تمت زيادة الإنفاق على قطاع الصحة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنحو ٨٪، وقطاع التعليم بنسبة ٦٪، والحماية الاجتماعية ٥,٢٪.
أوضح الوزير، أن الاقتصاد المصري حقق أداءً جيدًا خلال العام الاستثنائي «٢٠٢١/ ٢٠٢٢» حيث تحسنت قطاعات السياحة والتصنيع والنفط والغاز الطبيعي، وتكنولوجيا المعلومات رغم شدة التحديات الراهنة التي يعانيها الاقتصاد العالمي، وقد حافظنا على استقرار معدل البطالة عند ٧,٢٪ خلال «الربع الرابع» من العام المالي الماضي، وشهدت الحسابات الخارجية لمصر أداءً مرنًا وسجل الميزان التجاري النفطي فائضًا ٤,٤٪ مليار دولار، وبلغت صادراتنا من الغاز الطبيعي نحو ٦٠٠ مليون دولار شهريًا ونستهدف الوصول إلى مليار دولار في يناير المقبل.
أشار الوزير، إلى أن الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة ٢٩٪ خلال العام المالي الماضي، وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ٨,٩ مليار دولار بنمو سنوي ٧١,٤٪ رغم حالة عدم التيقن لدى المستثمرين، وارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة ١٨٪ لتصل إلى ٧ مليارات دولار في يونيه ٢٠٢٢، لافتًا إلى أننا نجحنا في تحويل العجز الأولى بنسبة ٨,٤٪ في العام المالي «٢٠١٣/ ٢٠١٤» إلى فائض أولى بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، وخفض العجز الكلي من ١٦,٥٪ في العام المالي «٢٠١٣/ ٢٠١٤» إلى ٦,١٪ في يونيه ٢٠٢٢، ورفع نسبة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية من ٧,٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى ١٥,٤٪ في العام المالي الماضي، وبلغ معدل الدين للناتج المحلي ٨٧,٢٪ في يونيه ٢٠٢٢.