البنك المركزي يسعى لحل أزمة المعتمدات المستندية خلال شهرين ..فيديو
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من القطاعات الصناعية المختلفة، وذلك بحضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي، والسادة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والسيد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
اقرأ أيضًا.. السيسي يؤكد استمرار الجهود لتسوية قضية سد النهضة
وفي هذا السياق، قال المهندس عبدالحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الرئيس السيسي يسعى لعمل شراكة متوازنة مع الحكومة، لدعم الاقتصاد، وتوطين الصناعة.
وأضاف أن الرئيس السيسي يسعى لتشجيع الاستثمار في مصر؛ وذلك من خلال الشراكة أو الإدارة بالتعاون مع القطاع الخاص، منوهًا إلى أن هناك من طرح أزمة المعتمدات المستندية، خلال لقاء الرئيس السيسي في اجتماعه مع رجال الأعمال المصريين، اليوم؛ حيث أكد محافظ البنك المركزي حل هذه الأزمة خلال شهرين، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بجهود كبيرة في الاستثمار ومنها العمل على زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 20%.
وأوضح أن تدشين صوامع جديدة لحفظ القمح، وتوسيع الرقعة الزراعية؛ يساهم في زيادة قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الصدمات، وهناك من طرح بعض الأزمات والمشاكل التي تواجه المستثمرين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ووجه الوزراء بالعمل على حلها وتذليلها، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال الذين يمثل نجاحهم دعمًا للمسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة، وذلك بإقامة شراكة متوازنة مع الدولة تهدف لدعم الاقتصاد وتوطين الصناعة.
كما أكد الرئيس اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار والتعامل مع الشواغل كافة التي تواجه رجال الأعمال الوطنيين بشكل حاسم، لاسيما في ضوء مساهماتهم الفاعلة والمؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي ونسب التشغيل للأيدي العاملة، والقدرات الإدارية والتنظيمية التي يمتلكونها، مستعرضًا سيادته في هذا الإطار التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية، خصوصًا فى قطاع الموانئ والمطارات وشبكة الطرق ومنظومة النقل الحديث، بالإضافة إلى التطور الكبير الذي حدث في منظومتي الجمارك والضرائب، إلى جانب
وأوضح المتحدث الرسمي أن السادة الوزراء قاموا بإلقاء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصرية في مختلف القطاعات، فضلاً عن استعراض المقومات المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حاليًا، والتي ضاعفت من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والجهود المبذولة على مختلف الأصعدة في مصر من أجل تحفيز مجمل قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك التعديلات الضريبية والجمركية، والتوسع في الميكنة وتدفق قواعد البيانات، وغيرها من إجراءات التطوير التي شملت قطاعات الدولة كافة.
وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً بين الرئيس ومجموعة رجال الأعمال والمستثمرين المصريين حول ما تقوم به الحكومة لدفع عملية التنمية الشاملة في مصر والآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر، حيث أشاد ممثلو مجتمع الأعمال بالخطط التنموية الطموحة للدولة والتحسن في البيئة الحاضنة للاستثمارات في مصر، وكذلك الإرادة السياسية القوية لتحقيق الإصلاح والنمو في مصر بوتيرة متسارعة، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في استعادة الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدى مجتمع الأعمال الأجنبي والمصري، مؤكدين تقديرهم للقاء الرئيس وتواصل سيادته المستمر مع القطاع الخاص لمواجهة أي تحديات قد تطرأ في هذا الصدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد في ختام اللقاء حاجة مصر لكل سواعد أبنائها للمساهمة في تطويرها وتنميتها وتغيير واقعها إلى الأفضل، خصوصًا أن مصر باتت تتمتع بمعايير القدرة على الانطلاق وفق فرص حقيقية، مع اعتزامها استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس في سبيل تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي الشامل كنهج وطني استراتيجي لبناء الدولة.