مفاجأة بقانون التصالح على مخالفات البناء .. المحظورات تحولت لتسهيلات
حالة من الترقب ينتظرها المواطنون، على أحر من الجمر، وذلك بعد إعلان الحكومة، الانتهاء من صياغة قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء نهاية سبتمبر الماضي، لأنه سيكون فرصة لمن لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة.
اقرأ أيضا:- التصالح فى مخالفات البناء.. الباب الملكى للفساد
وفي هذا السياق، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة وافقت على قانون التصالح في مخالفات البناء؛ وهو الأمر الذي ينتظره ملايين المصريين.
وأضاف أن المحظورات التي كانت في قانون التصالح السابق؛ تحولت إلى إتاحة ومنها التعدي على خطوط التنظيم، وتغيير الاستخدام، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة؛ عدا السماح بالتصالح في الأمور المختصة بالسلامة الإنشائية.
وتابع أن هناك ملاحظات على بيان الحكومة بخصوص قانون التصالح؛ فيما يخص الإحلال والتجديد أو الارتفاعات وهي أمور سيتم مناقشتها لاحقًا، مضيفًا: "هناك أمر متعلق بالمتخللات سيكون
وأوضح أن السلامة الإنشائية لا يجوز فيها التصالح نهائيًا، لافتًا إلى أن المنع في بعض حالات التصالح فيه إتاحة طالما حصل المتعدي على موافقة من الجهة التي تعدى عليها، والقانون السابق كان به إتاحة لمن تحصل على نموذج 10 خارج الحيز العمراني بالمحافظات؛ ومجلس النواب سيستدعي الوزراء المعنيين للانتهاء من ملف التصالح في المخالفات، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء.