وزير الري يبحث مع مدير إدارة المياه بالبنك الإفريقي مجالات التعاون

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اوسيارد شاندا مدير إدارة المياه بالبنك الإفريقى والوفد المرافق لسيادته، لبحث مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الأفريقي، وذلك بحضور المهندس محمد صالح رئيس هيئة الصرف، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، والمهندسة مروة خطاب بقطاع مياه النيل، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والمهندس عبدالرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الإقليمي.

اقرأ أيضًا..  وزير الري يتابع موقف مشروعات الصرف المغطى وإنشاء وتطهير المصارف العامة

وأشار الدكتور سويلم للتحديات العديدة التى تواجه قطاع المياه فى مصر مثل محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مستعرضًا مجهودات الوزارة في التعامل مع هذه التحديات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال إعادة استخدام المياه وتأهيل المنشآت المائية وحماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول. 
 كما استعرض الوزير الترتيبات الجارية لتنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات المياه ضمن قمة المناخ COP27، ومبادرة التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه والتى ستطلقها مصر خلال المؤتمر، متوجها بالدعوة للبنك الأفريقى لدعم هذه المبادرة خاصة أن البنك الافريقي يعد أحد أكبر المؤسسات التمويلية فى إفريقيا. 
وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون السابقة بين الوزارة والبنك الإفريقى مثل دراسة جدوى وبناء القدرات فى استخدام الطاقة المتجددة في الرى بثلاث مناطق تجريبية بوادى النطرون وغرب المنيا والفرافرة، ودراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم الآثار البيئية لإنشاء قناطر زفتى، والخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت الهيدروليكية على نهر النيل والتى شملت ١٥٣ منشأ، بالإضافة للتباحث حول الموقف التنفيذى للبرنامج القومى الثالث

للصرف الجاري العمل فيه حاليًا.
كما تم مناقشة التعاون المستقبلى بين الجانبين في استكمال الدراسات البحثية عن الإدارة المتكاملة للموارد المائية على ترعتى الإسماعيلية والنوبارية.
كما تم استعراض آخر المستجدات حول مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وجهود حشد التمويل للمراحل المختلفة للمشروع، والذي يهدف لتطوير حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط، ويفتح آفاق التكامل في كافة المجالات بين دول حوض النيل، خاصة أن النقل النهري يُعد من أفضل الوسائل القادرة على نقل البضائع بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة بالشكل الذي يخدم أهداف التحول الأخضر، من خلال دوره الإيجابي في خفض الانبعاثات الحرارية والكربونية وزيادة الاعتماد على النقل النهري والذي يُعد مصدر نظيف للنقل وغير ملوث للبيئة.
وتم مناقشة استراتيجية البنك الافريقى للفترة (٢٠٢٢ - ٢٠٢٦) والتى تشتمل على العديد من المحاور المعنية بقطاع المياه مثل زيادة كفاءة استخدام المياه وزيادة العائد من وحدة المياه والتوسع فى مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد الأمطار وحماية الشواطئ ومشروعات الصرف المغطى.