توريد 15 ألف طن أرز شعير بالدقهلية

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام أرز الشعير من المزارعين بعد التسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة، في موسم توريد المحصول الذي بدأ في 15 أغسطس الماضي ويستمر حتي منتصف ديسمبر المقبل.

 وكشف السيد دايرة مدير مديرية التموين بمحافظة الدقهلية أن معدلات توريد الأرز ارتفعت إلي 15 ألف طن منذ بدء التوريد وحتى الآن، حيث تبلغ المساحة المنزرعة 318 ألف فدان بالمحافظة، وتم حصاد 75٪ من إجمالي المساحات المنزرعة ومتبقي 25٪ يتم حصادها تباعًا.

وأوضح "دايرة" أن  الدولة قامت بزيادة سعر توريد الأرز رفيع الحبة إلى 6500 جنيه للطن، و6750 جنيهًا عريض الحبة مضاف إليهما حافز التوريد بقيمة 100 جنيه للطن تشجيعًا للمزارعين على توريد المحصول لصالح الحكومة، مشيرًا إلى أنه تم تقديم تسهيلات للمزارعين تتضمن إرسال مندوب ينوب عن مجموعة من المزارعين في توريد حصصهم للمضارب، مشددًا على توقيع عقوبات على الممتنعين عن التوريد تتراوح من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه عن كل طن لم يتم توريده.

ولفت "دايرة" إلى إطلاق حملات تفتيشية ورقابية لمتابعة عمليات التوريد ومنع تسريب الأرز الي السوق السوداء، لافتاً إلى أنه تم تحرير 35 محضرًا وضبط 150 طن أرز مخزنة لدى عدد من التجار، موضحًا أن مديرية التموين لا تتعمد توقيع الجزاءات مباشرة على المزارعين الممتنعين عن التوريد، وإنما تقوم بتوجيه إنذارات لهم عبر الجمعيات الزراعية ودور العبادة لتوعيتهم بأهمية توريد محصول الأرز لما له من أثر في توفير احتياجات المواطنين على البطاقات التموينية.

 وقال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في الدقهلية أن المحافظة يتبعها 31 موقعًا لاستلام الأرز من إجمالي 150 على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن المواقع تشمل مضارب دمياط وبلقاس، والشون التابعة للبنك الزراعي، والمطاحن والصوامع.

 وأصدرت وزارة التموين قرارًا بإلزام مزارعي الأرز توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25‏% من انتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف ‏‏1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم ‏استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الاساسية، إضافة إلى ‏تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من ‏هذه السلعة الاستراتيجية.‏

 وأوضح "دائرة" أن الأسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدًا وتحمل هامش ربح ‏جيد وعادل للمزارعين، مشيرًا إلى أن مستحقات الموردين سوف تصرف ‏خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية، مؤكدًا أن هناك توجيهات بتسهيل عمليات ‏التوريد للموردين والمزارعين مع مراعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابق ‏للمواصفات الموضوعة، وأن كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة ‏مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء وآخر ‏عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة.

ونص القرار على أن ‏الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية، إضافة إلى البنك الزراعي المصري وأي جهة أخرى يتم اعتمادها من ‏وزارة التموين والتجارة الداخلية.