اقتراب المدارس.. ومعلمو لبنان في إضراب مستمر
في 3 أكتوبر المقبل، انطلاق المدراس الرسمية في لبنان، ولا يزال أساتذة التعليم الرسمي مستمرين في إضرابهم المفتوح.
وطالب المعلمون بضرورة تعديل رواتبهم وبدل النقل، بما يتماشى مع غلاء المعيشة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وكان وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، أصدر قرار، بإعطاء 130$ من الجهات المانحة و3 رواتب، إلا أن الأساتذة مدعوون اليوم للتصويت في جمعيات عمومية لحسم قرار العودة أو اللاعودة.
وقالت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، نسرين شاهين، إنه "لا يمكن القول إننا سنعود أم لا، لأن ما قدمه وزير التربية حقوق منقوصة وبالتالي كلها وعود، وفقًا لسبوتينك.
وأشارت إلى أن "الأساتذة لديهم تخوف خاصة أن حقوق كثيرة لم تدفع، لذلك دعينا لجمعيات عمومية والمندوبين الآن يصوتون في المناطق ونحن بحاجة لـ 24 ساعة إضافية لنحسم الأمر ويكون قد وصلنا آراء الأساتذة في كل المناطق لنقرر إما العودة أو اللاعودة".
بدوره، يقول القيادي في التيار النقابي المستقل علي الطفيلي، إن "معدل التضخم حسب الأرقام الرسمية تجاوز الـ 900%، وفعليًا التضخم وصل لحدود 1400%، ونسبة الزيادة المطروحة على الرواتب والتي أقرت في مجلس النواب ضمن إطار الموازنة لا تتجاوز الـ 200%، وهناك فرق كبير بين الراتب المعطى ونسبة التضخم، لذلك ولأسباب موضوعية وبهذا المستوى من الراتب أصبح من الصعوبة أن يعود الأستاذ إلى مدرسته".
وأوضح، أن "الراتب كما هو مطروح حاليًا لا يكفي ثمن بنزين ليصل الأستاذ إلى مدرسته، بالإضافة إلى أن هناك متطلبات كبيرة جدًا، شخصية، أسرية واجتماعية والراتب كما هو مطروح غير كاف"، مضيفًا: "لذلك نحن مع الاستمرار بالإضراب حتى إعطاء الأستاذ الحد من الحقوق للعودة إلى
كما أشار الطفيلي إلى أن "الكلام الذي تحدث فيه وزير التربية مع الروابط هو إساءة لكل من كان حاضرًا في هذا الاجتماع، ونتأسف أن وزير بموقع المسؤولية توجه بهذا الخطاب لأساتذة كانوا يقدمون العام الماضي باللحم الحي لاستمرار العام الدراسي، هذا التعاطي الفوقي والذي فيه الكثير من عدم مراعاة واقع الأساتذة مسيء جدا وكتيار نقابي نرفضه".
وأكد أن "على المسؤولين في السلطة البحث عن الموارد الكافية لتوفيرها للأساتذة للعودة وإطلاق العام الدراسي"، معتبرًا أن "هناك تسويات بين روابط ونقابات السلطة مع الدولة لإطلاق العام الدراسي على حساب الأساتذة".
وطالب الطفيلي من "الروابط الاحتكام إلى الجمعيات العمومية أي إلى الأساتذة وطرح موقف الأساتذة الفعلي هل هم مع هذه العودة ضمن هذه الظروف أو لا".
إلى ذلك شدد على أن "الطلاب من مسؤولياتنا، وكقطاع تربوي نتحمل كامل المسؤولية، ولكن هناك ظروف موضوعية وعدم إمكانية للعودة، أما إذا قررت الروابط ووافقت على هذا الفتات الذي أعطي للأساتذة وعلى هذه الوعود فنحن نحمل هذه الروابط كامل المسؤولية عن قبولها بهذه الاتفاقات التي لا تلبي الحد الأدنى المطلوب لإطلاق عام دراسي ناجح".