رأي خبراء القانون في عمليات نقل الأعضاء

تثير قضية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، دائمآا حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ،ولم يكن التبرع وليد اللحظة بل بدأ في مصر منذ السبعينيات ، واستمر حتى يومنا هذا، حيث كان هناك خلاف دائم بين المؤسسات التي أباحت التبرع بالأعضاء أو النقل بضوابط ، وبين بعض العلماء الذين رفضوه واعتبروه مخالفة وتعد على خلق الله.

 

اقرأ ايضًا:- عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية خارج البنوك

 

وصرح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، عن توجه الدولة لدراسة إضافة خانة اختيار التبرع بالأعضاء في بطاقة الرقم القومي ، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتم في العديد من بلدان العالم وليس جديدًا على العالم.

 

واضاف تاج الدين ، أن الشيء الجديد الذي تتم دراسته هو أن المتبرع إذا أراد الرجوع في كلامه وإلغاء التبرع بأعضائه بعد موته يستطيع فعل ذلك بكل سهولة، وإذا أراد أهله عدم التبرع بأعضاء المتوفي بعد الوفاة فسوف ينفذ ذلك لهم.

 

وفى هذا الصدد قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن ظهور مشكله نقل الاعضاء من جديد على الساحة ، وذلك بعد ان طلبنا بمزيد من التيسير في عمليات نقل الاعضاء حتى صدر قانون رقم 5 لسنه 2010 ولائحته التنفيذيه والذي الذي نظم عمليه التبرع الاعضاء البشريه .

 

واشار محفوظ فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد "

، ان وضع شروطا بعدم جواز التبرع بالاعضاء من المصريين الى اجانب الا اذا كان هناك رابطه زوجيه او رابطه دم وان لا يقل سن المتبرع عن 60 سنه بعد ان كان 50 سنه في سن اقصى للتبرع سابقاو على المتبرع .

 

واوضح محفوظ ، ان يوثق المتبرع نيته في التبرع في مستند رسمي وان يحيط المتبرع الاول والمتبرع له بكافه التبعات الصحيه لعمليه نقل الاعضاء ونص القانون على وجود لجنه طبيه متخصصه لها كفاءات طبيه وشروط محدده حددها القانون للمؤسسات الصحيه التي تعمل على عمليات نقل وزرع الاعضاء البشريه ، ودائمآ نتحرك بشكل قانوني وبطلبات رسميه. 

 

واكد الخبير القانوني، ان الدستور في المادتين 60 و61 تنص علي ان زرع الاعضاء هبه للحياه ، وأن تلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.

 

طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.new