خبير اقتصادي يكشف طرق حماية الأموال من التضخم والدولار
قال أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات، والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إنه في ظل ما يمر به العالم من حروب وأزمات، وتشدد في السياسيات المالية ورفع الفائدة في البنوك، وزيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، يتساءل البعض عن الوسيلة المناسبة للحفاظ علي المدخرات بالعملة المحلية وأفضل سبل الإستثمار .
اقرأ أيضا.. أبوبكر الديب: تثبيت الفائدة يؤكد قوة واستقلالية الاقتصاد المصري
وأضاف مستشار المركز العربي للدراسات، أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم لفترة طويلة يشكل عبئا كبيرا على الأشخاص، لافتا إلى أنه يرفع تكلفة المعيشة ويقضي على المدخرات وعوائد الاستثمار.
وأوضح الديب، أنه إذا كان لدي أي شخص 100 جنيه في حساب بنكي بمعدل فائدة 2% فبعد عام، سيكون لديك 102 جنيه في حسابك ولكن إذا كان معدل التضخم يبلغ 3٪، فسيحتاج إلى 103جنيه ليشتري نفس السلعة التي كان يمكنه شرأؤها منذ عام، فهو قد ربح جنيهين لكنه فقد القوة الشرائية وهذا يعني أنه لن يستطيع الحفاظ على نفس مستوى المعيشة منذ عام بسبب التضخم.
وأشار أبوبكر الديب، إلى أن الطريقة المثلي للحفاظ على قيمة الأموال والتغلب على التضخم، هي استثمار المدخرات لتحقيق عائد أفضل، عبر تشغيل الاموال في قطاعات منتجة، موضحا، أنها تؤدي لتشغيل عمالة وانعاش الإقتصاد، ما يدعم إزدهار الاقتصاد وفي قطاعات رابحة مثل العقارات، وهي احدى أهم وسائل الاستثمار الآمنة، التي تحافظ على قيمة الأموال، وهي من الأصول التي ترتفع قيمتها بمرور الوقت.
وسائل الاستثمار الآمنة
وتابع، أو شراء المعادن الثمينة، مثل الذهب أو الفضة، للتحوط ضد التضخم، فمن المعروف أن الذهب من وسائل الاستثمار الآمنة، ومنذ أزمة كورونا حصلت اسعار الذهب على مكاسب تصل لنحو 40 %، وهو مع الفضة أحد الأدوات التي تحافظ على القيمة في ظل الازمات المختلف، متابعا، والإستثمار في البنوك عن طريق شراء شهادات استثمار ذات قيمة متغيرة، بعضها تكون لمدة 3 سنوات، وبعضها لمدة 5 سنوات، كما يمكن في الإستثمار في سندات وأذون خزانة، وتتميز عن شهادات الادخار بأنها وسيلة استثمار يمكن كسرها وبيعها في أي وقت دون حد
الاستثمار في العملات الرقمية
ونصح، بعدم الاستثمار في العملات الرقمية، التي قد تواجه انهيارات في الأسعار وتعد مخالفة في عديد من الدول، مشيرا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي، قرر رفع سعر الفائدة قبل ساعات بنسبة 0.75%، للمرة الخامسة على التوالي منذ بداية العام الجاري ووصل مستوى سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد هذا الرفع إلى بين 3 و3.25%.
ولفت إلى أن، قرار الفيدرالي الأمريكي، جاء برفع الفائدة ضمن مساعيه لكبح جماح التضخم المرتفع، والذي سجل مستويات قياسية في نحو 40 عاما، ويمثل قرار الفيدرالي الأخير الخطوة الأكثر صرامة في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في حربه ضد التضخم منذ الثمانينيات، ما يتسبب في أزمة لملايين الشركات والأسر حول العالم.
نار التضخم تحرق العالم
وتوقع مستشار المركز العربي للدراسات، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحرق العالم بنار التضخم، بعد أن وصلت معدلاته لديها إلى أعلى مستوى منذ 40 عاماً، ما يجعل العالم سيدخل في موجة تضخمية عنيفة، خاصة مع إطالة عمر الحرب الروسية الأوكرانية.
وذكر أبوبكر الديب أن نتائج قرار الفيدرالي الأمريكي ستكون عبارة عن مزيد من القوة للدولار والذهب، الذي يرتبط في مصر بالدولار بشأن استيراد المواد الخام، وتشهد معظم البلدان حالياً معدلات كبيرة جدا في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء مع زيادة الضغوط على الأسعار بسبب الأزمة الأوكرانية وتأثير إغلاقات كورونا على الأسعار.