وزير الصناعة الإماراتى يكشف تحديات الانتقال في قطاع الطاقة
قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي، إن عدم تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمعات من الطاقة يتسبب في تباطؤ كلٍ من النمو الاقتصادي والعمل المناخي، موضحا أنه اذا تم خفض الاستثمار في منظومة الطاقة الحالية قبل جاهزية منظومة طاقة مستقبلية، سيؤثر سلبًا على أمن الطاقة والازدهار الاقتصادي والتقدم في العمل المناخي.
اقرأ أيضًا.. وزير الصناعة الإماراتي: البنية التحتية للجودة عامل أساسي لنجاح مبادرة اصنع في الإمارات
وأضاف "الحبابر" خلال كلمته في "منتدى بلومبرج للأسواق الناشئة" اليوم الخميس، أن الانتقال في قطاع الطاقة يحتاج إلى خطة واقعية وطموحة وعمليّة ومجدية اقتصاديًا من أجل النجاح في تحقيق تقدم في كلٍ من العمل المناخي وأمن الطاقة والنمو الاقتصادي بشكل متزامن.
وأشار إلى أن السعة الاحتياطية للنفط عالميًا، تبلغ أقل من مليون ونصف مليون برميل، وهذا أقل من 2% من الاستهلاك العالمي، وفي عالمٍ تعدُّ الأسواق فيه عُرضةً لمزيد من الاضطراب، لا يمنحنا هذا مجالًا كبيرًا للمناورة، وسيؤدي مثل هذا المسار إلى كارثة، بينما نحتاج إلى التقدم للأمام.
وأوضح أن التحديات الثلاثة الأبرز التي تواجه الانتقال في قطاع الطاقة هي تعزيز النمو الاقتصادي العالمي مع المحافظة على خفض مستوى الانبعاثات، وضمان أمن الطاقة وإحراز تقدم في العمل المناخي بشكل متزامن، وعدم ترك أي أحد خلف الرَكب.
ولفت وزير الصناعة الإماراتي، إلى أننا نحتاج إلى استراتيجية واقعية لكي نحافظ على ألا يتجاوز مستوى ارتفاع درجات الحرارة عالميًا 1.5 درجة مئوية، ونضمن تسهيل الوصول
ونوه وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي، لضرورة الاستثمار بشكل أكبر في تقنيات خفض الانبعاثات ومصادر الطاقة عديمة الكربون التي يمكنها مساعدة قطاعات الصناعة الثقيلة والتصنيع والبناء والنقل والزراعة على تحقيق انتقال ناجح في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن التوسع في مصادر الطاقة المتجددة يجب أن يتم بالتوازي مع خفض انبعاثات مصادر الطاقة التي يعتمد عليها العالم حاليًا، لافتًا إلى أن النفط والغاز لا يزالان ضروريين لتلبية احتياجات الطاقة العالمية نظرًا لأن مصادر الطاقة المتجددة تشكل 4% فقط من مزيج الطاقة العالمي.