رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

محافظ الشرقية يترأس إجتماع اللجنة العليا للمواقف

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية، إجتماع اللجنة العليا للمواقف، لبحث ومناقشة عدد من الطلبات المقدمة من السائقين وأصحاب سيارات الأجرة الخاصة بتغيير خطوط السير وإستبدالها ووضع لوحات معدنية لسيارات أجرة تعمل بدون لوحات، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء و رئيس مباحث المرور ، ومدير الإدارة للمواقف ومديري الإدارات الفرعية بالمراكز والمدن و نقيب السائقين .

 

طالب محافظ الشرقية نقيب السائقين بتفعيل دور النقابة وعقد إجتماعات شهرية مع سائقي سيارات الأجرة  للتأكيد عليهم بالإلتزام بقواعد المرور وخطوط السير الممنوحه لهم وعدم مخالفة القانون ، مؤكداً أن كل سائق له حقوق وعليه واجبات يجب أن يلتزم بها ، ودورنا كجهاز تنفيذي توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للسائقين للحفاظ على إستقرارهم المجتمعي والمعيشي.

 

وقال المحافظ أنه في حالة وقوع حادثة سير نتيجة مخالفة السائق لقواعد السير السليمة أو العبور من معبر مخالف طبقاً لنتيجة التحقيقات سيتم  سحب رخصة السائق المتسبب في الحادث وإلغاء ترخيص السيارة ، بالإضافة إلى إلغاء 10 التراخيص لـ 10 سيارات من الموقف التابع له السائق ، مؤكداً أن المسئولية مشتركة وعلى الجميع

أن يلتزم بتطبيق القانون للحفاظ على أرواح المواطنين.

 

ناقش الإجتماع عدد من الطلبات المقدمة بخصوص تغيير خط سير بين القرى داخل المركز الواحد ونقل ترخيص السيارة من مركز لمركز ، وتغيير خط السير لسيارات الأجرة بين المحافظات ، ليؤكد محافظ الشرقية على أهمية إعادة الإنضباط للمواقف وتنظيم العمل بها من خلال تفعيل قوائم الإنتظار بالمواقف المغلقة  أنه في حالة نقص الحصة المقررة لها يتم طرح مزايدة لمن يرغب في الإنضمام للموقف مع إعادة النظر لخط السير كل 6 شهور.

 

وفي نهاية الإجتماع كلف المحافظ مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للمواقف بإعداد صياغة قانونية محكمة لكافة الإجراءات والإشتراطات اللازمة للموافقة على عدد من الطلبات المعروضة على اللجنة العليا لإعادة الإنضباط لمنظومة العمل داخل المواقف والحفاظ على المال العام.