الإعدام شنقًا للمستشار أيمن حجاج وشريكه في قتل المذيعة شيماء جمال

 قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا للقاضي أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة على إعدامهما.

 

اقرأ أيضًا.. المحكمة تتسلم رأي المفتي في إعدام المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال

 

أدلى المستشار أيمن حجاج باعترافات تفصيلية أمام محكمة جنايات الجيزة، بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، وقال إنه قتلها دفاعًا عن النفس، وذلك خلال انطلاق أولى جلسات المحاكمة وبعد تلاوة ممثل النيابة أمر الإحالة ومطالبته بإعدام المتهمين.

 

أيمن حجاج برر جريمته وقال إن المجني عليها أمسكت بسكين وحاولت قتله فدافع عن نفسه وأنهى حياتها، وأضاف أنه لم يقصد قتلها بينما أنكر المتهم الثاني حسين الغرابلي صلته بالجريمة.

 

وصل تقرير مفتي الديار إلى هيئة محكمة جنايات الجيزة، التي تنظر واقعة مقتل الإعلامية شيماء جمال تمهيدًا للنطق بالحكم، وحرصت أم المذيعة شيماء جمال على حضور جلسة الحكم على المتهمين بقتل ابنتها وهما كل من المستشار أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي، وقالت الأم إنها لم تقبل العزاء في فقيدتها حتى تنفيذ حكم الإعدام على الجناة، وأضافت أن التزمت بالصمت خلال الفترة الماضية بناءً على تعليمات النيابة وتوصياتها لها، لعدم التأثير على مجريات التحقيق.

 

هيئة المحكمة برئاسة المستشار بلال عبدالباقي، أحالت المتهمين في الجلسة الماضية إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة الجلسة 11 سبتمبر للنطق بالحكم.

 

استمعت المحكمة خلال الجلسات الماضية إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع قصي عقوبة على المتهمين وهي الإعدام شنقًا، كما استمعت لأقوال الجناة ومرافعة الدفاع.

 

المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة القضية المتهم فيها كلّ من أيمن حجاج - العضو بإحدى الجهات القضائية، حسين الغرابلي - صاحب شركة - إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ وذلك لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنيَّ عليها  شيماء جمال –زوجة الأول- عمدًا مع سبق الإصرار.

 

وجاء في نص قرار الإحالة: "حيث أضمر المتهمُ الأول التخلص منها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظيرَ مبلغٍ ماليٍّ وعده الأولُ به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر، وأعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودًا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة

حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه، وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه".

 

 وأقامت النيابة العامة، الدليل على المتهمين من شهادة عشرة شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمانِ منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقراراتُ المتهميْنِ تفصيلًا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.

 

هذا فضلًا عما ثبَت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الذي أكَّد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها.

 

كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتيْنِ الوراثيتيْنِ الخاصتيْنِ بالمتهميْنِ على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلًا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجنيِّ عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.

 

لمتابعة المزيد من أخبار الحوادث اضغط هنا.