7 شروط للعفو عن المسجونين

بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، الموافق السادس من أكتوبر 2022، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وكانت لجنة العفو الرئاسي أطلقت منصة إلكترونية لتقديم طلبات العفو من خلالها، إلى جانب الجهات التي تستقبل الطلبات، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ.

 

اقرأ ايضا : رابط الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022

 

شروط العفو الرئاسي عن المسجونين :

 

1 ـ العفو يشمل القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، لمن قضى نصف المدة، ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

 

2 ـ لا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات، والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

 

3 ـ لا يسري القرار على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة، في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

 

4 ـ يجب أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يمثل العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

 

5 ـ العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لإعتبارات صحية، أو إنسانية، أو

وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

 

6 ـ ويشترط لقرار العفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.

 

7 ـ ويعتبر العفو عن العقوبة إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، أما في حالة صدور “العفو” بإبدال العقوبة بأخف منها، يُبدل الإعدام بالسجن المؤبد، وإذا عُفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته يجب وضعه تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات، ولا يُحرم المحكوم عليه بعد العفو في “جناية” من حقوقه كـ”القبول في أي خدمة حكومية” أو التحلي برتبة أو نيشان أو بقاؤه عضوا في أحد المجلس الحسبية أو المحلية أو الحرمان من صلاحيته ليكون خبيرًا أو شاهدًا على العقود، إلا إذا نص العفو على غير ذلك.