خبير يكشف تأثير العلاقات المصرية الإماراتية على الاستثمارات
قال أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، إن العلاقات القوية التي تجمع بين دولتي مصر والإمارات العربية المتحدة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن الزيارات المتبادلة لمسئولي البلدين ساهمت في مضاعفة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.
اقرأ ايضا : الرئيس يتابع السياسات المالية وتطور مؤشرات الأداء المالي للدولة
وأضاف الديب، أن الإمارات أصبحت بفضل سياساتها المنفتحة على العالم عاصمة للاقتصاد والسياسة، وأصبحت مستشارًا دوليًا في رسم السياسات والخطوط العريضة لأبرز التوجهات والقضايا العالمية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وهي من من أفضل دول العالم للعيش والعمل بها، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تعد من أكبر الدول ذات الاستثمارات المباشرة في مصر في الكثير من المجالات.
وتابع، كما ساعدت الإمارات مصر بقوة عقب ثورة 30 يونيه وفي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، عبر الكثير من الاستثمارات والمنح والودائع والتمويلات وهي تشارك في رسم توجهات المستقبل العالمي وتعزيز الاقتصاد العالمي ورفاهية المواطنين، حول العالم وتشكيل التوجهات المستقبلية طويلة المدى ورسم رؤية أكثر مرونة وشمولية واستدامة لمستقبل البشرية.
ولفت الديب، إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال العام الماضي، ارتفع إلى 15 مليار دولار، وارتفع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2022 بـ 26.9%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متوقعا، مواصلة ارتفاعها حتى تبلغ 40 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة بسبب علاقات الود والتقارب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار، إلى أن رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة قائم على السلم والسلام
وأوضح الديب، أن الإمارات تمثل الشريك التجاري الثاني عربيا والتاسع عالميا لمصر، والقاهرة سادس أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات على المستوى العربي، موضحا، أن التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين عزز العلاقات الاقتصاديّة بينهما، وزادت الصادرات المصريّة للإمارات إلى 6.2 مليار خلال العام 2020، واستحوذت الإمارات على 11% من قيمة الصادرات المصريّة لتحتل المركز الأول، بقائمة أكبر الدول المستوردة من مصر، وهناك أكثر من 10 قطاعات تعمل بها الاستثمارات الإماراتيّة في مصر، أبرزها القطاع الصحي والعقارات والسياحة والتكنولوجيا والطاقة والمعادن الثمينة وغيرها، وهي توفّر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وتابع، مصر وفرت البيئة المناسبة لنجاح الاستثمارات الأجنبية وخاصة الإماراتية في مصر عبر تحديث التشريعات والقوانين خاصة قانون الاستثمار الموحد وإقامة المناطق الصناعية والمشروعات القومية العملاقة فضلا عن إعداد الدولة لوثيقة ملكية الدولة الخاصة بتخارج الدولة من بعض القطاعات لصالح القطاع الخاص والمستثمرين.