خطة مصر لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

التغيرات المناخية قضية أخذت زخمًا دولياً واسعًا في الأونة الأخيرة، الأمر الذي جعل جميع الدول تهتم بمحاولة إيجاد حلول للحد من التغيرات المناخية التي ستؤثر بالسلب، وسعت الدولة المصرية إلى اطلاق استراتيجية وطنية لتغير المناخ متعددة الأبعاد والتي تتناسب مع خطورة هذه القضية العالم.

 

إقرأ أيضًا... أهم المعلومات عن جائزة مواجهة التغير المناخي بإفريقيا

 

فمصر من الدول الهامة بالمنطقة كي تضع خارطة طريق لمواجهة التغير المناخي وتحقيق التوزان بين النمو المستدام والموارد الطبيعية وتحسين حياة المواطنين ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

وتسلط "بوابة الوفد" الضوء على الجهود المصر الدولية من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي، من خلال تكثيف وتنسيق السياسات البيئية وفقاً لأهداف التنمية المستدامة في النقاط التاليه:

 

-أطلقت مصر في مايو 2022 الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 للتصدي بفعالية لتداعيات تغير المناخ.

 

-الاستراتيجية تعمل على تحقيق خمسة أهداف رئيسية تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، "بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والآثار السلبية المرتبطة به، فضلاً تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية".

-تعمل الإستراتيجية على تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، إلى جانب تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ.

 

-كما أن مصر ستستضيف مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ للمرة الأولى في دورته القادمة COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، بعد أن تم إعلان اختيارها لاستضافة هذه الدورة خلال مؤتمر جلاسجو عام 2021.

  

يأتي هذا فيما يجري الانتهاء من إعداد خريطة تفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية لمساعدة متخذي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة من تغير المناخ.

 

-تفعيل الاستثمار في المشروعات الصديقة للبيئة.

 

-إصدار مصر أول طرح لها من السندات الخضراء بالأسواق العالمية لأجل 5 سنوات بلغت 750 مليون دولار.

 

-بلغت قيمة السندات الخضراء أكثر من 3.7 مليار دولار، مما ساهم في خفض سعر العائد، إلى جانب بلوغ قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى الآن.

 

-تضاعف نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة.

 

-تصل نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% عام 2024/2025، مقارنة بـ 30% عام 2021/2022، و15% عام 2020/2021، وذلك مع وضع أول إطار لدليل معايير الاستدامة البيئية ليتم تطبيقه على مشروعات الموازنة العامة.

 

-أنطلاق مصر إلى استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035، وتمثل مصادر الطاقة المتجددة في الوقت الحالي نحو 20% من مزيج الطاقة المستخدم في مصر، بينما من المستهدف وصولها إلى 42% بحلول عام 2035.

 

-خفض استهلاك مصر من الفحم بنسبة 62.1%، بالإضافة إلى زيادة استهلاك مصر من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 48.8%، وذلك وفقاً لأحدث تقرير لبريتش بتروليم.

 

-تفعيل الاستثمار بمشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث تم توقيع 6 مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالعين السخنة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكبرى الشركات والتحالفات العالمية، وذلك بأكثر من 10 مليارات دولار استثمارات متوقعة للمشروعات.

 

* ومن المشروعات الصديقة للبيئة التي أقامتها الدولة المصرية لتقليل انبعاثات الهيدروجين..

 

- إقامة منشآت ومجمعات صناعية بمنطقة العين السخنة لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية.

 

-تم تكلفة استثمارات أول محطة تحويل المخلفات إلى هيدروجين أخضر في منطقة شرق بورسعيد تبلغ تكلفتها 4 مليارات دولار، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشائها بطاقة إنتاجية 300 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر. 

 

-استخدام الغاز الطبيعي ووسائل النقل الصديقة للبيئة، فعند استخدام الغاز بدلاً من النفط تقل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 25%،

كما تقل بنسبة من 90% إلى 97% عند استخدام الغاز بدلاً من أول أكسيد الكربون.

 

- تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بلغ 437 ألف سيارة، كما تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 7.3 مليون وحدة سكنية ليصل الإجمالي إلى 13.5 مليون وحدة حتى الآن، إلى جانب 850 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي تعمل حالياً في مختلف محافظات الجمهورية.

 

-يعتبر مشروع مترو الانفاق بتوسعاته الجديدة هي من أهم المشروعات الصديقة للبيئه.

 

 -مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRTالسلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية، حيث يتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل بإجمالي 19 محطة وطول 103.3كم وبتكلفة 2.6 مليار دولار.

 

-مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، فوفقاً للتقرير تصل عدد المحطات 22 محطة بطول 56.5 كم وبتكلفة 1.6 مليار يورو.

 

-كما تصل نسبة خفض التلوث المستهدفة بحلول عام 2030 من خلال التحكم في التلوث الصناعي والحد من عوادم المركبات والتحول لنظم النقل ال مستدام50%.

 

- تم انشاء منشآت رصد التلوث، حيث بلغ عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط على مستوى الجمهورية 116محطة، في حين من المستهدف أن تصل إلى120 محطة بحلول عام 2030.

 

-و88 منشأة صناعية تم ربطها بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بعدد 438 نقطة رصد، وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030.

 

-كما تشمل جهود رصد تلوث الهواء، إطلاق حملات الفحص على العوادم، حيث تم إجراء فحص عادم لأكثر من 450 ألف مركبة.

- زراعة 129 ألف شجرة لها قدرة على خفض ملوثات الهواء، وكذلك مراجعة خطط الإصحاح البيئي لإزالة المخلفات بـ 133 منشأة متنوعة، فضلاً عن تنفيذ برنامج دوري لفحص عادم أتوبيسات النقل العام بعدد 22 جراجاً.

 

يأتي هذا فيما تم البدء في تنفيذ مشروع الحد من تلوث الهواء وآثار تغير المناخ بالقاهرة الكبرى بتكلفة بلغت 200 مليون دولار.

 

-كما أن مصر نجحت في التخلص من نحو 99 % من المواد شديدة التأثير على طبقة الأوزون.

 

- وتم تخفيض أحمال تلوث الهواء بنسبة 25.5% في القاهرة الكبرى والدلتا حتى ديسمبر 2021.

 

-خفض الاستهلاك السنوي من المواد الهيدروكلورفلوروكربونية HCFC’s بنسبة 35%حتى نهاية عام 2022.

 

- كما أن من المستهدف تحقيق الخفض بنسبة 70% بحلول 2025 على أن يتم التخلص التام من هذه المواد قبل عام 2030، وكذلك جمع وكبس 99% من إجمالي قش الأرز المتولد من المساحة المنزرعة.