البيع بالتراضي والتعويضات مجزية.. رسائل وزير الإسكان تُطمئن أهالي جزيرة الوراق

رد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ما أثير خلال الأيام الماضية عما يتم في جزيرة الوراق، وذلك عقب انتهاء الاجتماع الأول للحكومة بعد التعديلات الأخيرة.

وفيما يلي تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، أبرز ما جاء في تصريحات وزير الإسكان:

 

- أن مختلف جزر النيل تعتبر محميات طبيعية، وأن جزيرة الوراق يوجد بها عمران يخدم الأغراض الزراعية، وأن هذا العمران مستمر منذ فترات زمنية طويلة، ولكن الزحف العمراني اتجاه جزيرة الوراق كان كبيرا.

 

- مساحة الكتلة المبنية داخل الجزيرة عام 1996 كانت 60 فدانا فقط، وباقي المساحة أراض زراعية.

 

- خلال عشر سنوات زادت الكتلة المبنية داخل جزيرة الوراق، حيث أصبحت 150 فدانا، وفي عام 2019 وصلت إلى 400 فدان، وهو ما يعكس حجم النمو العمراني غير المخطط.

- تخيل 400 فدان من المباني بدون خدمات صرف صحي، وينتهى الأمر للصرف على نهر النيل.

- خطة الدولة لتطوير الجزيرة بدأت بتنفيذ سياسة الشراء الرضائي، والتي تنتهجها الدولة في مختلف المناطق التي تخضع للتطوير، وذلك في أن تكون الأراضي مملوكة للمواطنين.

 

 - طبقاً لسياسة الشراء الرضائي، فإن الدولة تقوم بشراء الفدان الواحد بجزيرة الوراق بمبلغ 6 ملايين جنيه، منوهاً إلى أن ما تم شراؤه حتى الآن وصل إلى 888.6 فدان، وهو ما يمثل 71% من مساحة الجزيرة بتكلفة 5 مليارات جنيه.

 

-الفدان في جزيرة الوراق يوازي 19 فدانًُا في مدينة السادات سيحصل عليها كبديل.

 

- المواطن مُخيّر إذا ما كان يرغب في الشراء الرضائي، أو أن يتم تعويضه بأراض زراعية في السادات.

- الجزيرة بُنيت دون ترخيص، فقد بدأنا نطبق ما قمنا به في مختلف مناطق إعادة التخطيط على مستوى الجمهورية، كمناطق ماسبيرو، ومجرى العيون، وروضة السيدة.
  
- الشخص الساكن في وحدة سكنية، سيكون أمامه فرصة الحصول على وحدات سكنية بديلة تم طرحها في المدن الجديدة.

 

- فيما يتعلق بالراغبين في البقاء في الجزيرة، وهو خيار مطروح في كل مشروعات

التطوير التي تم تنفيذها.

 

-  تم اختيار منطقة عاجلة بمساحة 61 فداناً، وبدأ بناء السكن البديل بها، والذي سيضم 4 آلاف وحدة سكنية، والمنطقة بها 250 مبنى منها 125 مبنى تم شراؤها رضائياً وتعويض الأهالي، كما تم الشراء في مناطق قريبة من أماكن تواجد المواطنين، بحيث يعودون إلى مكان تواجدهم بالفعل.

-السكن البديل لمن لا يرغب في مغادرة الجزيرة، ولكننا مازلنا في مرحلة البناء، والأمر يستغرق وقتًا.

- التعامل على المساحة الخاصة بنزع الملكية لتأمين محور "تحيا مصر"، والتي قدرت بحوالي 91 فداناً، منها 67 فداناً تم التعامل معها رضائياً بالفعل.

 

- كل ما يثار عن أن هناك إخلاء قسريا لأهالي الجزيرة غير صحيح، فالدولة المصرية لم تتبع هذا الأسلوب في أي من مشروعاتها، ولا يمكن أن تقوم بذلك.

 - فحجم التعويضات التي تم دفعها حتى الآن في الجزيرة بلغ 6 مليارات جنيه، منها 5 مليارات لتعويضات الأراضي فقط، بالإضافة إلى أن تكلفة السكن البديل بلغت 2 مليار جنيه، من أجل تنفيذ 4 آلاف وحدة سكنية في المنطقة العاجلة بالجزيرة.

- ما يتم إثارته من ادعاءات من قبل بعض قوى الشر لا يثنينا عن استكمال أعمال التطوير في جزيرة الوراق.

 - الدولة تتحمل تكلفة المباني والتي تصل إلى 2 مليار جنيه.