السعودية تشارك فى المنتدى السياسى رفيع المستوى لأهداف التنمية المستدامة ٢٠٢٢

شاركت المملكة العربية السعودية فى المنتدى السياسى الرفيع المستوى (HLPF) 2022، الذى يعنى بأهداف التنمية المستدامة ومتابعة وتسريع التقدم المحرز فى تحقيق خططها، بوصفه المنصة الأساسية للأمم المتحدة لمتابعة سير هذه الأهداف السبعة عشر، ومراجعة خططها لعام 2030.

وانطلقت أعمال المنتدى الثلاثاء 5 يوليو 2022، حتى الجمعة 15 يوليو 2022م، تحت عنوان «إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19 مع تطوير عملية التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030»، حيث سيكون حضور المملكة برئاسة وزارة الاقتصاد والتخطيط ومشاركة ممثلين من وزارة التعليم ووزارة المالية ووزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للإحصاء.

ويقود وفد المملكة فى المنتدى وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للسياسات والتخطيط الاقتصادى أيمن بن إسحاق أفغانى، حيث سيتناول المنتدى العديد من المحاور والأهداف الرامية إلى إعادة البناء بشكل أفضل بعد كوفيد-19، والنظرة العالمية بشأن تطوير التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع التركيز على أهداف التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والحياة تحت الماء، والحياة فى البر، إضافة إلى عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، وتأكيد أهمية التعاون الدولى والالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع الأخذ فى الحسبان البلدان ذات الدخل المنخفض والأقل نموا.

وعن مشاركة المملكة فى المنتدى، أكد أيمن أفغانى الأهمية البالغة للمنتدى السياسى الرفيع المستوى، حيث قال: «يمر العالم حاليا بمرحلة مهمة تتطلب منا جميعا التعاون ومعرفة ما الذى نحتاجه فى الوقت الراهن، وما الذى يجب أن نكون عليه فى المرحلة القادمة؛ لتثمر الجهود عن نتائج حقيقية تعود بالفائدة على المستويات المحلية والعالمية».

ويسلط ممثلو المملكة خلال فعاليات المنتدى الضوء على خطة خارطة الطريق التى وضعتها المملكة بالتنسيق مع أصحاب المصلحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتقدم المحرز من خلال البرامج والمبادرات والمشروعات بالتناغم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

مما يذكر أن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر تتمحور حول دعوة جميع الدول للعمل على تعزيز الازدهار والنمو الاقتصادى، وتتضمن هذه الأهداف مجموعة من الاحتياجات الاجتماعية بما فى ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وفرص العمل مع معالجة تغير المناخ وحماية البيئة.