ترويج الأدوية المغشوشة عبر «السوشيال ميديا»

عيادات «أون لاين» تتسم بالعشوائية تديرها مجموعة من الهواة غير المتخصصين وأطباء وهميين وعطارين، يبيعون أدوية ومستحضرات طبية مصنوعة فى مصانع «بئر السلم» ٩٥٪ منها مغشوشة وقاتلة، إضافة إلى مستحضرات تجميل مقلدة لكبرى الشركات ووصفات تخسيس مضرة بالصحة «حسب تقارير منظمات صحية محلية ودولية» وجميعها ذات آثار جانبية ضارة قد تؤدى إلى «الموت المفاجئ».
 

انتشرت إعلانات هذه المنتجات بشكل كبير عبر الفضائيات والصفحات والمنصات الإلكترونية، وباتت أرض خصبة للتلاعب بآلام المواطنين، بسبب ضعف الوعى وغياب القانون، حيث تحمل هذه الإعلانات عروضاً وتخفيضات تصل إلى ٢٠٪ أو أكثر، لجذب أنظار متابعى «السوشيال ميديا»، إلى جانب خدمة التوصيل إلى المنازل مما جعلها تلقى إقبالاً كثيفاً من آلاف المواطنين، فيما تحذر الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك من خطورة تلك المنتجات المضاف إليها «خلطات سامة وقاتلة».

مستحضرات طبية فاسدة.. والمصدر: مصانع «بير السلم»
 

وبلغ حجم مبيعات تجارة الدواء المغشوش ما يقرب من ٨ مليارات جنيه بنسبة ٢٠٪ من حجم تجارة الدواء فى مصر التى تقدر بنحو ٤٠ مليار جنيه سنوياً وفقاً للبيانات الرسمية.

وأمام انفلات تجارة الأدوية ازدادت أهمية وجود مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «١٢٧» لسنة ١٩٥٥، فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة الذى وافق عليه مؤخراً مجلس الوزراء، والذى تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على القطاع الدوائى بما فيه العيادات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى.
 

وأكد الخبراء أن التصدى لمافيا الدواء واجب قومى بداية من المواجهة القانونية، حيث يضع القانون حداً لجرائم النصب على متابعى صفحات العيادات الإلكترونية، إذ عاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحداهما كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلى، وكل صيدلى أعار اسمه تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة، فإن قام الصيدلى بإنشاء أو إدارة مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، أو أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، على النحو الذى يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه.
 

كما تضمن التعديل أيضاً تشديد العقوبات المقررة فى حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج بقصد الاتجار أو البيع، أى من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التى لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية باستعمالها أو بتداولها.
 

ويؤكد حسن طارق «٢٣ عاماً» مدرب لياقة بدنية الحديث قائلًا: لابد من الأخذ بالرأى الطبى المتخصص للتشخيص السليم وتحديد الأدوية المطلوبة والجرعات المحددة وصرفها بروشتة طبية، والتأكد من شرائها من صيدليات معتمدة وموثوق فيها لضمان الحماية والوقاية من مخاطر المستحضرات والمنشطات المغشوشة ووصفات التخسيس المضرة بالصحة، التى تصنع فى مصانع غير مرخصة دون إجراء اختبارات طبية، ولا يوجد بها مادة فعالة، بل يتم وضع علامات تجارية مقلدة عليها والتلاعب بتاريخ انتهاء صلاحيتها، ومع ذلك تباع هذه الأدوية بمبالغ مالية كبيرة من خلال التطبيقات الإلكترونية، على الرغم من تأثيرتها الخطيرة على صحة وسلامة المواطنين.

ويضيف محمد عبدالرحمن «موظف» أنه يجب وقف مهزلة الأدوية غير الآمنة التى تتسلل لأيدى أصحاب الأمراض المزمنة بطرق غير مشروعة عبر التطبيقات المخالفة والأماكن غير المرخصة والتى لا توجد عليها رقابة، وتعمل على إغرائهم بوجود خصومات تصل إلى ٢٠٪ أو أكثر، كما نطالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبى هذه الجرائم من عدماء الذمم والضمائر ومعاقبتهم بشكل رادع، وإغلاق كل المصانع والمخازن التى تتواجد بها أدوية بئر السلم المضرة بصحة المواطنين.
 

جمال نبيل، «٢٢ عاماً»، طالب بكلية التجارة جامعة القاهرة: يقول: تعددت أساليب الاحتيال على مستخدمى الإنترنت، فقد زادت أعداد المراكز الطبية غير المتخصصة التى تعمل بدون تراخيص وتضم معالجين فى مجال العلاج الطبيعى، لذا نأمل فى تفعيل دور الجهات المعنية لمواجهة فوضى بيع الأدوية.
 

أما محمد عز، «٣٤ عاماً»، مدير أحد المعارض للإعلان والتسويق العقارى، فيطالب بتشديد عقوبة حبس منتحلى صفة صيدلى، ممن يطلق عليهم «أعوان الشيطان»، لأنهم يتلاعبون بالمواد الكيميائية ويحولوها إلى مركبات سامة وقاتلة.

مافيا الدواء المغشوش تروج لخلطات سامة وقاتلة.
 

فى السياق نفسه، حذر جهاز حماية المستهلك من تناول المنتجات الدوائية «مجهولة المصدر» وغير المطابقة للمواصفات، المنتشرة بشكل كبير على القنوات الفضائية والتطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعى، وشن حروبًا عديدة لمنع بيع وتداول العقاقير والأجهزة الطبية مجهولة المصدر، من خلال أفرعه المختلفة، حيث تم ضبط ومصادرة ووقف استخدام العديد منها، خاصة مجهولة المصدر وغير المدون عليها أى بيانات عن المنشأة المصنعة لها، مثل أجهزة قياس السكر والضغط وأجهزة الأوكسجين، وأيضاً ضبط مراكز طبية غير مرخصة تعمل بلا ضوابط أو قواعد مهنية، فلا يوجد بها تعقيم أو تجهيز لغرفة عمليات، مما يعد خداعًا للمواطنين وغشًا تجاريًا يعاقب عليه القانون، وتعرض صحة المواطنين للخطر.
 

واستمرارًا للضربات التى يوجهها جهاز حماية المستهلك لمافيا الغش الدوائى تم ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مسموح بتداولها خارج المستشفيات الحكومية، كما تم ضبط كميات كبيرة من المنشطات والخلطات الطبية التى لا يتم تصنيعها تحت الإشراف الطبى.
 

كما تم ضبط شركتين من أكبر الشركات العاملة فى مجال أدوية التخسيس وعلاج الفقرات، حيث تم تتبعهما– بمساعدة رجال الضبطية القضائية فى أكثر من ١٧ محافظة، لقيامهم بترويج منتجات من الأدوية غير المرخصة وتم استصدار حكم بالحبس لمدعى صفة الطبيب، فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية غير مسجلة بوزارة الصحة، ناهيك عن ضبط مخزن بدون ترخيص للمستلزمات الطبية توجد به كمية كبيرة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمى بالإسكندرية.
 

وتم ضبط منتحل صفة طبيب معالج لآلام العضلات يعمل بالحجامة الجافة بدون ترخيص أو إشراف من وزارة الصحة، كما تم ضبط ١٥٠٠ جهاز طبى مجهول المصدر بالتعاون مع التفتيش الصيدلى والرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر.
 

وحذر المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، مرارًا وتكرارًا من خطورة شراء الأدوية عبر إعلانات التليفزيون أو مواقع التواصل الاجتماعى، سواء كانت للتخسيس، أو لعلاج الفقرات أو غير ذلك لما تسببه من أضرار قد تصل إلى الوفاة.
 

وأكد أن بيع الدواء «أون لاين» أمر غير مقبول لأن الدواء يباع فى الصيدليات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، لافتاً إلى أن عمليات التجميل والنحافة، التى يتم الترويج لها بشكل مستمر، هى فى الأساس مادة إعلانية مدفوعة الأجر وأغلبها مدعى صفة طبيب. مشددًا على أن المسائل الطبية

لا يتم تداولها فى الفضائيات.
 

وقدم جهاز حماية المستهلك العديد من النصائح الواجب اتباعها خلال شراء المنتجات الدوائية والطبية أهمها ضرورة الابتعاد عن شراء الأدوية بدون روشتة طبية، والتأكد من تاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية، والتأكد من تدوين رقم التسجيل بوزارة الصحة على العبوة، وأيضاً تجنب شراء الأدوية المستوردة غير المرخصة بوزارة الصحة، ومنع تناول الأعشاب مجهولة المصدر التى تستخدم على أنها دواء لعلاج كثير من الأمراض، وإعلام الطبيب المعالج أو الصيدلى.
 

وحدد الجهاز أرقام هواتف لتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن (١٩٥٨٨)، أو خدمة «الواتس آب» على رقم (٠١٥٧٧٧٧٩٩٩٩)، أو إرسال الشكوى من خلال الفاكس على رقم (٠٢٣٣٠٥٥٧٥٣) أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعى، أو الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg، أو التطبيق الإلكترونى على الهواتف الذكية الخاص بجهاز حماية المستهلك.

حبس عامين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة فتح أو إدارة صيدلية بدون ترخيص

 

من جانبه ويقول الدكتور حسن خليل، استشارى القلب، رئيس لجنة الحق فى الصحة، الخبير فى النظم الدوائية إن غش الأدوية فى مصانع غير مرخصة تمثل ظاهرة عالمية ومحلية، وتتمثل آثارها الخطيرة فى إنتاج وتداول أدوية غير آمنة، لعدم مطابقتها لمواصفات الجودة والفاعلية والأمان، ويصل حجم الدواء المغشوش إلى ١٠٪ من حجم الإنتاج الدوائى وتنتشر فى كبرى دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تقدر نسبة الغش الدوائى فى مصر والشرق الأوسط بـ٢٠٪..
 

وأضاف خليل أن ملف الأدوية المقلدة والمغشوشة يمثل تهديداً للمنظومة الدوائية ويسبب الإضرار بصحة المواطنين، وبالتالى لابد من اتخاذ عدد من الإجراءات الرقابية لإنهاء مهازل إنتاج الدواء وتداوله بالأسواق، أهمها تنظيم البرامج الطبية وسوق الإعلانات الدوائية والتفتيش المستمر على جميع الصيدليات العامة والخاصة ومخازن ومصانع الأدوية، والتعاون مع الجهات المختصة فى مكافحة غش الدواء أو ممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، والتأكد من الجهة أو الشركة المالكة للعلامة التجارية، والتأكد من مطابقتها للقوانين والمعايير المعمول بها، ووجود رقم التشغيل المدون على هذه الأدوية، وتوافر تعليمات الاستخدام الخاصة بالدواء، مما يسهم فى الحفاظ على صحة المصريين.
 

مشيراً إلى أن هناك قانونًا صدر بالفعل لتنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية ورقمه 206 لسنة 2017، إلا أن اللائحة التنفيذية لم تصدر بشأن تفعيله.
 

وأشار إلى أن قبل عام ٢٠٠٩ كانت هناك رقابة مشددة على التصنيع والتفتيش على كل الأصناف الدوائية، حيث كنا نملك أول رقابة علمية منضبطة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا تتمثل فى هيئة الرقابة والبحوث الدوائية المنوط بها فحص كل تشغيلات الإنتاج، والتأكد من مطابقة العينة لمواصفات الجودة والفاعلية والسلامة الدوائية قبل بيعها فى السوق، وإجازة أبحاث السلامة قبل التصنيع، ثم إجراء أبحاث أخرى على التشغيلات، وصولاً إلى شكلها النهائى.
 

ونوه - «الخبير فى النظم الدوائية» – إلى أن سوق الدواء يعانى من مشكلة تتمثل فى القرار الصادر فى عام ٢٠٢٠ وهو إلغاء هيئة الرقابة والبحوث الدوائية واستبدالها بالمجلس الأعلى للدواء، ما يعنى وقف الأبحاث الدوائية، معللاً القرار بأنه من مهام المؤسسات الجامعية بأقسام الصيدلة بعيداً عن الإنتاج الدوائى، وأن المجلس الأعلى للدواء دوره رقابى فقط وليس جهة بحثية، ومن ثم قام بتسليم إدارة الملف الدوائى لشركات الأدوية على حساب حقوق المرضى، ولأن الرقابة الدوائية ضعيفة نتج عنها زيادة فى كميات أصناف الدواء المغشوش بما يهدد حياة الملايين، لذا نطالب بعودة عمل هيئة الرقابة والبحوث الدوائية وإعطاء الأهمية للبحوث الدوائية.

«صحة النواب» توصى بإصدار لائحة لتنظيم إعلانات العقاقير الطبية.
 

وشدد على إلى أنه لابد من توعية مستخدمى الإنترنت من مخاطر هذه الصناعات العشوائية، وأن يفرقوا ما بين الصيدليات المرخص لها ببيع الأدوية بمعايير عالية الجودة، وبين العيادات المزيفة على الصفحات والمواقع الإلكترونية، التى لا تخضع للرقابة أو السلامة الدوائية.
 

وقال أسعد هيكل المحامى بالنقض: إنه لابد من الإسراع فى تطبيق التعديلات الجديدة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم تداول الأدوية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تجارة المستحضرات غير المسجلة والمحظورة وتحويل المتجاوزين للنيابة فوراً.
 

وأشار إلى أهمية تفعيل دور الأجهزة الأمنية ومفتشى وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، والمراقبة والمتابعة المستمرة للصناعات الدوائية، والاطلاع على ملفات المشاريع الطبية والموافقات الرسمية ومراجعتها وضبطها، بالإضافة أن من يقوم ببيع المستحضرات الدوائية لابد أن يكون صيدليًا يحمل ترخيص لمزاولة المهنة.
 

وأوضح أن المستحضرات المغشوشة ومجهولة المصدر يترتب عليها الوفاة، نظراً لأضرارها على الصحة، وبالتالى تأخذ نفس عقوبة جريمة القتل العمد وتصل عقوبتها إلى الإعدام.