أستاذ جامعي: "وثيقة ملكية الدولة ليست خصخصة.. وتستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص"

 قال الدكتور محمد البهواش، أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس، إن الحكومة تستهدف من خلال مسودة وثيقة ملكية الدولة ترك إدارة قطاعات بالكامل للقطاع الخاص مع الإبقاء على ملكيتها للدولة، على أن تكون فكرة الإدارة للخاص فقط.

 

اقرأ ايضًا.. وثيقة سياسة ملكية الدولة والتوازن المطلوب

 

 وأضاف الدكتور محمد البهواشي، خلال مداخلة هاتفية عبر الفضائية المصرية، أن هناك قطاعات استراتيجية لن تتخارج منها الدولة وستبقى على استثماراتها مع زيادة الاستثمار فيها وفتح فرص للقطاع الخاص بالمشاركة فيها، متابعًا أنه يوجد قطاعات أخرى وستبقى الدولة على استثماراتها مع تحجيم الاستثمارات وترك مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، قائلًا: "إن وثيقة ملكية الدولة ليست خصخصة وتستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص".

 

 وأكد أن وثيقة ملكة الدولية جديدة من نوعها بالنسبة للسوق المصرية، معتبرًا أنها

دستور مصغر لإمكانات الدولة، وطريقة المعاملة بالمشاركة التي نطمح إليها، مضيفًا أن وثيقة ملكية الدولة ستُزيل الأثر السلبي لفكرة الخصخصة في التسعينات ، مؤكدًا أن المجتمع المصري عانى لعقود من آثارها السلبية.

 

 وأشار إلى أن الدولة تُعالج الأثر السلبي للخصخصة بشكل استثماري اقتصادي للاستغلال الأمثل لموارد الدولة وأوصولها المستغلة وغير المستغلة كافة، متابعًا أن فكرة المشاركة التي تطرحها الدولة من خلال مسودة وثيقة ملكية الدولة وضعت أسسًا أو أطر عامة للتكامل ما بين القطاعين الحكومي والخاص.
 

فيديو..