تشكيل مجموعة الـ 50 للمطالبة بتخصيص كوتة للمحاميات
أعلنت جمعية الحقوقيات المصريات "AEFL" تشكيل مجموعة الـ 50 محامية، بهدف القيام بحملة ضغط قوية من محاميات المدن الساحلية للمطالبة بتخصيص "كوتة للمحاميات" داخل مجلس النقابة العامة للمحامين أو مجالس النقابات الفرعية، وتحقيق أيضا مكاسب نوعية لصالح المحاميات وضمان وجود "لجان" تتولى الدفاع عن مصالحهن والتفاوض باسمهن في مختلف المجالات والقطاعات المتخصصة.
عقدت الجمعية تدريبين بمحافظة الإسكندرية، شارك في كل تدريب عدد 25 محامية بإجمالي 50 مشاركة، وقد تضمن اللقاء عدة موضوعات كان من أهمها: الضمانات الدولية لحماية الحرية النقابية، المشاركة السياسية، مهنة المحاماة بين الواقع والقانون، التنظيم النقابي وأهميته ـ المرأة والعمل النقابي "نقابة المحامين"، المساواة بين الجنسين.
وفي نهاية التدريب، تم تشكيل مجموعة الـ 50 محامية (مجموعة الإسكندر الأكبر) ، بهدف: توجيه الرأي العام والضغط على صناع القرار، للقيام بتعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983والمعدل بالقانون 147 لسنة 2019 لضمان النص على تخصيص كوتة للمحاميات ضمن مجلس النقابة العامة أو مجالس النقابات الفرعية علي غرار ما هو متاح للشباب في عضوية مجالس النقابات الفرعية من حيث تخصيص مقعد لصالحهم المادة 152 أو ما هو متاح للمرأة في فضاءات المشاركة العامة (المادة11) من الدستور وما استتبعها من تخصيص كوتة ضمن مجلسي النواب ـ الشيوخ، وأيضاً المجالس المحلية المادة180، والشباب والمرأة.
والعمل علي إنشاء لجان للمرأة ضمن هياكل النقابة العامة والفرعيات للعمل على توحيد الجهود فيما يتعلق بتعزيز مكانة المحاميات وتقديم الخدمات لصالحهم وتحسين بيئة العمل بما يخلق وعيا ايجابيا في التعامل مع قضايا واهتمامات ومطالب
وطالبت مجموعة الـ 50 محامية التي تم تشكيلها، بصفة أساسية بتطبيق سياسة المساواة والنوع الاجتماعي بنقابات المحامين العامة والفرعية.
وصرحت رابحة فتحي المحامية بالنقض ورئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات أن مجموعة لـ 50 محامية، "مجموعة الإسكندر الأكبر" التي تم تشكيلها تأتى في إطار تنفيذ مشروع مدرسة الكادر السياسي التي تنفذه الجمعية بالتعاون مع مؤسسة دياكونيا "Diakonia " ويهدف إلى تشكيل لجان مشابهة من المحاميات بكافة المدن الساحلية، وفي سبيل ذلك تقوم الجمعية بعقد لقاءات مركزية مع نواب البرلمان والنقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية والمحاميات والمجلس القومي للمرأة والأحزاب ووسائل الإعلام بغرض التسويق لمشروع تعديلات قانون المحاماة ومناقشة مقترحات تطوير النص المقترح وسبل ضمان موافقة البرلمان عليه.
وقد طالبت المحاميات "مجموعة الإسكندر الأكبر" وجمعية الحقوقيات المصريات، كافة المحاميات والمجالس القومية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بمشاركة المرأة في العمل العام بالتوقيع على هذا البيان وارسال التوقيع على البريد الاليكترونى الخاص بالجمعية [email protected]